تقرير «الشفافية الشاملة» يدخل مسار التحقيق الرسمي في حرائق محطات الكهرباء بنواكشوط

نواكشوط- التواصل: أحال الوزير الأول المختار ولد اجاي تقريراً أعدته منظمة «الشفافية الشاملة» بشأن الحرائق التي طالت محطتي تحويل كهربائيتين في نواكشوط، إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة، في خطوة تتيح إدراج المعطيات التي تضمنها التقرير ضمن ملف التحقيق الجاري.
وكلف الوزير الأول مدير ديوانه بإحالة التقرير إلى رئيس لجنة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من مضامينه في إطار عمل اللجنة، وفق ما أفادت به منظمة «الشفافية الشاملة».
وكانت المنظمة، التي يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غده، قد وجهت في الأول من سبتمبر الجاري رسالة إلى الوزير الأول، أرفقتها بتقرير تناول، بحسب المنظمة، ملابسات وخلفيات الحريقين اللذين تعرضت لهما محطتا التحويل.
وقالت المنظمة إن تقريرها تضمن معطيات وملاحظات تتصل بالكفاءة الفنية للشركة المنفذة للمشروع، وظروف إسناد الصفقات المرتبطة بالمنشأتين، إضافة إلى عمليات توريد الكابلات وتركيبها وربطها بالمنشآت الكهربائية.
ولم تصدر، حتى الآن، نتائج رسمية عن التحقيق الجاري، كما لم يتم تأكيد أو نفي ما تضمنه تقرير المنظمة من ملاحظات ومعطيات، فيما ينتظر أن تحدد لجنة التحقيق أسباب الحريقين والظروف التي أدت إليهما، والمسؤوليات المحتملة عنهما.
وكان الحريقان قد تسببا في اضطرابات وانقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط، وأثارا نقاشاً واسعاً بشأن سلامة المنشآت الكهربائية الجديدة ومدى احترام المعايير الفنية في تنفيذها وتشغيلها.
وتأتي إحالة تقرير «الشفافية الشاملة» إلى لجنة التحقيق في وقت تتواصل فيه التحقيقات الرسمية لكشف ملابسات الحريقين وتحديد أسبابهما.