موريتانيا والصين توقعان بروتوكولاً لإلغاء جزء من الديون.. ومديونية البلاد تقارب 5 مليارات دولار
نواكشوط – وقعت موريتانيا والصين، في 29 يونيو 2026 بنواكشوط، بروتوكولاً بشأن الإلغاء الجزئي للديون الموريتانية المستحقة للصين، في إطار تنفيذ تعهد صيني أعلن خلال زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الصين في سبتمبر 2024.
ولم تعلن السلطات الموريتانية أو السفارة الصينية قيمة الديون التي يشملها البروتوكول، فيما كان أحدث تحليل لصندوق النقد الدولي، الصادر في يونيو 2026، قد أظهر أن نحو 42.3 مليون دولار من قرضين صينيين كانت لا تزال مدرجة ضمن الدين الموريتاني، بعد إلغاء نحو 45 مليون دولار من قروض صينية أخرى كانت قد استوفت شروط الإلغاء. ولا يؤكد الصندوق أن مبلغ 42.3 مليون دولار هو نفسه قيمة الإلغاء الواردة في بروتوكول 29 يونيو، إذ إن البروتوكول لم يكشف عن قيمته.
ويأتي الاتفاق في وقت يبلغ فيه إجمالي الدين العام المضمون حكومياً في موريتانيا نحو 4.95 مليار دولار بنهاية 2025، وفق أحدث تحليل لدين البلاد أعده صندوق النقد الدولي، بما يعادل 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشكل الدين الخارجي نحو 4.05 مليار دولار من الإجمالي، بينما بلغ الدين العام الداخلي نحو 39.6 مليار أوقية جديدة، أي ما يقارب مليار دولار.
وتظهر بيانات الصندوق أن الدين الداخلي ارتفع إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2025، ويتكون بصورة أساسية من أدوات دين حكومية متداولة في السوق المحلية، إضافة إلى التزامات مرتبطة باتفاقية البنك المركزي الموريتاني.
ومن المتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المضمون نحو 845 مليون دولار في 2026، قبل أن ترتفع إلى نحو 895 مليون دولار في 2027، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وكان الدين العام قد تراجع، وفق الصندوق، إلى نحو 39.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2025، مقابل مستويات أعلى في السنوات السابقة، مدفوعاً خصوصاً بانخفاض الدين الخارجي.
ويعكس الاتفاق مع الصين مساراً متدرجاً لإعادة هيكلة جزء من المديونية الصينية؛ إذ تشير وثائق صندوق النقد إلى أن القروض الصينية الخمسة التي كانت قائمة في السابق بلغت قيمتها الإجمالية نحو 87 مليون دولار، قبل إلغاء أجزاء منها، فيما بقي قرضان بقيمة إجمالية تقارب 42.3 مليون دولار مدرجين في تحليل الدين الصادر في يونيو الماضي.
