موريتانيا … تسقيف أسعار اللحوم مجددا.. هل تضمن الحكومة احترامه؟

التواصل – نواكشوط: أعادت الحكومة فتح ملف أسعار اللحوم، في ظل ارتفاعات قياسية شهدتها السوق رغم سبق اتخاذ إجراءات لتسقيف أسعار هذه المادة أكثر من مرة، وسط تساؤلات بشأن مدى احترام الأسعار المحددة وفعالية آليات الرقابة والإنفاذ.

وترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، اجتماعا خصص لبحث ارتفاع أسعار اللحوم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ووجه الوزير الأول، في ختام الاجتماع، بالعمل على تعميم تسقيف أسعار اللحوم على جميع بلديات البلاد قبل نهاية الأسبوع، مع التطبيق الصارم للأسعار المتفق عليها والتصدي للمضاربات والزيادات غير المبررة، ومتابعة تنفيذ القرارات بشكل منتظم.

ويأتي القرار في وقت ارتفع فيه سعر كيلوغرام لحم الإبل والبقر، بحسب الأسعار المتداولة حاليا، من نحو 2200 أوقية قديمة إلى 3000 أوقية، فيما قفز سعر كيلوغرام لحم الغنم من نحو 2500 أوقية قديمة إلى 4500 أوقية، ويصل في بعض المجازر إلى 5000 أوقية.

ولا يقتصر الإشكال على اللحوم، إذ سبق للحكومة أن اتخذت إجراءات لتسقيف أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، غير أن أسعار بعضها شهدت لاحقا ارتفاعات تجاوزت الأسعار المحددة، ما يضع مدى الالتزام الفعلي بالتسقيف وقدرة أجهزة الرقابة على إنفاذه أمام اختبار جديد.

وقرر الاجتماع تشكيل لجنة تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية، تضم المنمين والجزارين وممثلين عن الإدارة المحلية، لتنظيم المهنة وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين، بهدف ضبط السوق والوصول إلى أسعار مناسبة.

ويبقى التحدي الأساسي أمام الإجراء الجديد هو تحويل التسقيف من قرار إداري إلى سعر فعلي يلتزم به البائع في مختلف الأسواق والمجازر، مع ضمان تموين السوق وعدم تحميل المنتجين والوسطاء أعباء قد تنعكس على العرض والأسعار.