التوتر على الحدود الموريتانية-المالية: بين ضرورات الحزم ومخاطر التصعيد
حمد ولد الدوة الشنقيطي
تعيد الأحداث الأخيرة على الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في منطقة لطالما ظلت رهينة تداخلات معقدة بين الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة.
فهذه الحدود ليست مجرد خط فاصل بين دولتين، بل هي فضاء اجتماعي واقتصادي مفتوح، تعيش فيه مجتمعات مترابطة، وتُدار فيه أنشطة حيوية على رأسها الرعي والتبادل التجاري.
غير أن الحوادث المتكررة، بما في ذلك مقتل رعاة موريتانيين في ظروف غامضة، تُنذر بتدهور خطير في مستوى الثقة، وتطرح تساؤلات جدية حول طبيعة التعاطي الرسمي من الجانب المالي مع هذه الوقائع.
فحين يتحول الرعاة، وهم عماد الاقتصاد الريفي، إلى أهداف محتملة، فإن الأمر يتجاوز حادثاً معزولاً ليُلامس صميم الأمن القومي الموريتاني.
من جهة أخرى، لا يمكن فصل هذه التطورات عن السياق الأمني المعقد الذي تعيشه مالي، حيث تتداخل أدوار الجيش النظامي مع جماعات مسلحة، في ظل بيئة مضطربة تغذيها تحديات الإرهاب وضعف السيطرة على الأطراف.
وهو ما قد يفسر – دون أن يبرر – بعض التجاوزات التي تقع في المناطق الحدودية.
في هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بانتهاج مقاربة أكثر صرامة في التعامل مع باماكو، تقوم على حماية المواطنين أولا، وفرض احترام السيادة الوطنية ثانيا.
غير أن هذا الطرح، رغم وجاهته من حيث المبدأ، يظل محفوفاً بحسابات دقيقة، إذ إن أي تصعيد غير محسوب قد ينعكس سلباً على الاستقرار الإقليمي، ويضر بالمصالح المشتركة بين البلدين.
إن الخيارات المطروحة أمام نواكشوط تتراوح بين التحرك الدبلوماسي المكثف، وتعزيز الانتشار الأمني على الحدود، وصولاً إلى استخدام أوراق ضغط اقتصادية أو إدارية.
لكن هذه الأدوات ينبغي أن تُستخدم ضمن رؤية متكاملة، تراعي تعقيدات الواقع، وتحافظ في الوقت ذاته على التوازن بين الحزم والحكمة.
ولا يخفى أن المنطقة الحدودية تمثل عمقاً استراتيجياً لموريتانيا، خاصة من حيث الثروة الحيوانية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
ومن ثم، فإن أي اضطراب أمني فيها ينعكس مباشرة على سبل عيش آلاف المواطنين، ويهدد أحد أهم القطاعات الإنتاجية في البلاد.
في الاخير، تبدو الحاجة ملحة اليوم إلى مقاربة شاملة، لا تقتصر على ردود الأفعال والخطابات، بل تؤسس لمرحلة جديدة من إدارة الحدود، قوامها التنسيق الأمني الفعال، والحضور الميداني القوي، والانخراط الدبلوماسي المسؤول.
فحماية المواطن تظل أولوية لا تقبل التهاون، لكنها في الوقت ذاته تتطلب قدراً عالياً من الحكمة لتفادي الانزلاق نحو سيناريوهات أكثر تعقيداً في منطقة شديدة الحساسية.
