تآزر: تنفيذ التحويلات النقدية في عملية “عون” تتم بالشراكة بين التآزر والصندوق الوطني للإيداع والتنمية و”جيمتل “

قال منسق البرنامج الوطني للسجل الاجتماعي التابع للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “التآزر”، محمد ولد عالي، إن عملية عون لدعم الأسر الأقل دخلا تأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الهادفة إلى مؤازرة الفئات الهشة في كافة الظروف والوقوف إلى جانبها بشكل دائم خاصة في هذه الظرفية الدولية الخاصة.

وأضاف في تصريح صحفي أنه استجابة لهذا التوجه صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه قبل الماضي على خطة تقوم بموجبها الهيئات المعنية بتنفيذ هذه العملية، التي ستشمل كافة الأسر المتعففة المسجلة في السجل الاجتماعي والبالغ عددها 352 ألف أسرة موزعة على عموم التراب الوطني.

وأوضح أن هذه الأسر محددة في قاعدة بيانات السجل الاجتماعي بطريقة علمية ومهنية وبكل شفافية ودون أي تدخل من أي كان، مشيرا إلى أن الهدف من وجود سجل اجتماعي بدقة متناهية هو تمكين الدولة من التدخل عند الحاجة والوقوف إلى جانب مواطنيها الأكثر هشاشة ومؤازرتهم بشكل دائم خاصة عندما تكون هناك ظرفية خاصة تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل حماية الفئات الهشة من الوقوع ضمن دائرة الخطر.

ونبه المنسق إلى أن تنفيذ الشق المتعلق بالتحويلات النقدية سيتم في إطار اتفاقية شراكة بين المندوبية العامة والصندوق الوطني للإيداع والتنمية، و”جيمتل “، والتي من خلالها سيتم إشعار كل المستفيدين عبر رسالة إلكترونية باستفادتهم من هذه العملية وتطالبهم باختيار التطبيق الذي يريدون أن تصل إليهم من خلاله مساعدتهم النقدية ليتم، وبشكل فوري وسريع ودقيق، تحويل المبلغ المخصص لكل شخص على الرقم الذي يحدده هو مع رسالة إشعار له بتحويل المبلغ المخصص له على الرقم الذي حدده بنفسه.

وأشار إلى أن هذه العملية، وبموجب هذه الشراكة، ستكون أكثر دقة وسرعة تمكنها من الوصول إلى كافة مستحقيها على عموم التراب الوطني في وقت قياسي، منبها إلى أن هناك 155 ألف أسرة من بين 352 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، ستستفيد في إطار هذه العملية من تحويلات نقدية ومساعدات غذائية.

وأضاف أن الحصول على السلات الغذائية سيكون هو الآخر سهلا ومبسطا بدرجة تتناسب مع ظروف المستهدفين حيث سيصل كل واحد منهم عبر رسالة إلكترونية رمز معين يذهب به مباشرة إلى أقرب مخزن للمواد الغذائية ويقدمها للخازن الذي سيسلمه كمية المواد الغذائية المحددة له في إطار هذه العملية.

وخلص إلى القول إن سرعة هذه العملية ودقتها تتوقف على مدى تجاوب المستفيدين بالسرعة المطلوبة مع الجهات المعنية بتنفيذ هذه العملية لتصل المعونات النقدية والغذائية إلى مستحقيها في كل مكان من الوطن وفي أسرع وقت ممكن.

وما