ولد أجاي: 350 ألف أسرة استفادت من التحويلات النقدية ودعم المحروقات والكهرباء تجاوز 80 مليار أوقية
نواكشوط – التواصل
كشف الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أن أكثر من 350 ألف أسرة استفادت من التحويلات النقدية التي تنفذها الحكومة، فيما تجاوزت الاعتمادات السنوية المخصصة لدعم أسعار المحروقات والكهرباء 80 مليار أوقية قديمة خلال عام 2026.
وقال ولد أجاي، خلال عرضه إعلان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، السبت، إن الإنفاق الاجتماعي تضمن كذلك تقديم مساعدات نقدية للمتقاعدين وموظفي الدولة الذين تقل رواتبهم عن 120 ألف أوقية قديمة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن اعتمادات الأجور في ميزانية الدولة تضاعفت بين عامي 2019 و2026، بالتزامن مع زيادات في الرواتب والعلاوات، شملت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن خلال عامي 2025 و2026، والمدرسين خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن صندوق سكن المدرسين استفاد منه حتى الآن أكثر من 1300 مدرس.
التأمين الصحي يتجاوز 1.4 مليون مستفيد
وفي مجال الحماية الاجتماعية، قال الوزير الأول إن العدد الإجمالي للمؤمّنين صحيا ارتفع من 496 ألف شخص عام 2019 إلى أكثر من 1.4 مليون شخص عام 2026.
وأوضح أن عدد المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي «إكنام» تجاوز 279 ألف شخص منذ إطلاق خدماته في سبتمبر 2023، مشيرا إلى أن التغطية الصحية امتدت لأول مرة لتشمل الوالدين، فضلا عن توفير التأمين الصحي لأكثر من 45 ألف طالب جامعي.
وأضاف أن الحكومة عممت المنح على جميع طلبة التعليم العالي المنحدرين من أسر مسجلة في السجل الاجتماعي، ووفرت لهم النقل المجاني من الحرم الجامعي وإليه.
وفي التعليم الثانوي، أشار إلى فتح داخليات توفر السكن والإعاشة للطلاب في ست مؤسسات تعليمية بمدن بوسطيلة وأوجفت وكيهيدي وألاك وكيفه وأطار.
النمو الاقتصادي والدين الخارجي
وعلى المستوى الاقتصادي، قال ولد أجاي إن متوسط النمو الاقتصادي تجاوز 4% خلال الفترة 2019-2026، مع توقع المحافظة على مستويات تفوق 4% خلال الفترة 2027-2029، رغم التداعيات الاقتصادية للحرب والأزمات الدولية.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية والمالية أسهمت في خفض نسبة الدين العام الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026.
واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد الموريتاني على الصمود والمحافظة على معدلات نمو معتبرة، بالتوازي مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتمويل الاستثمارات العمومية.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا متزايدة على القدرة الشرائية، إذ أقر الوزير الأول في الخطاب نفسه بارتفاع مؤشر الأسعار بنحو 7.3% بين نهاية فبراير ونهاية سبتمبر 2026، معلنا توجه الحكومة إلى مراجعة آليات دعم المحروقات والمواد الأساسية وتوسيع التدخلات الاجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
