البرلمان يجيز قانون ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص التشغيل

نواكشوط – التواصل

صادقت الجمعية الوطنية، اليوم، على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز تنافسيتها وتسهيل حصولها على التمويل والتكوين، وتشجيع مساهمتها في خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد الوطني.

وقال وزير تمكين الشباب، محمد عبد الله ولد لولي، خلال عرضه المشروع أمام النواب، إنه يسعى إلى توحيد التعريف القانوني لهذه المؤسسات، وتحسين السياسات العمومية الداعمة للتشغيل وريادة الأعمال، فضلا عن تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات المساهمة في توفير فرص العمل، خاصة للشباب والنساء.

وأضاف أن النص، المكون من 13 فصلا، يوفر إطارا قانونيا لتنظيم هذه المؤسسات وتطويرها، ويهدف كذلك إلى إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المصنفة ضمن القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.

ودعا نواب خلال مناقشة المشروع إلى تعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الصفقات العمومية والحماية الاجتماعية، وتخفيف أعبائها الضريبية، بما يعزز قدرتها التنافسية ودورها في التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر.