موريتانيا وإيطاليا تتجهان لإقامة مشروع زراعي بـ10 آلاف هكتار في لبراكنه
تتجه موريتانيا وإيطاليا إلى إقامة مشروع زراعي استثماري مشترك على مساحة تصل إلى 10 آلاف هكتار في منطقة حوض لويد بولاية لبراكنه، في خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، ضمن الشراكة الموريتانية-الإيطالية في إطار خطة «ماتي» لإفريقيا.
وبحث المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية «صونادير»، حماده ولد ديدي ولد سيد أحمد، الاثنين في نواكشوط، مع وفد من شركة BFI International الإيطالية، الجوانب الفنية والتنظيمية للمشروع، الذي يتجه الطرفان إلى تنفيذه عبر شركة استثمارية مشتركة.
ويضم المشروع، وفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، إنتاج القمح والخضروات، وتطوير بذور القمح والأرز، وإدخال المكننة الزراعية، وتكوين الكوادر، إلى جانب إقامة سلسلة قيمة زراعية وغذائية متكاملة.
ومن المقرر أن يجري الوفد الإيطالي، الثلاثاء، رفقة فريق فني من «صونادير»، معاينة ميدانية لموقع المشروع في لبراكنه، تشمل دراسة إمكاناته الزراعية والهيدرو-زراعية والبنية التحتية القائمة.
ويأتي التطور الحالي بعد مفاوضات موريتانية-إيطالية اختتمت في روما في يونيو الماضي، واتفق خلالها البلدان على تسريع مشروع للاستصلاح والاستثمار الزراعي بمساحة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف هكتار، ممول من الجانب الإيطالي ضمن خطة «ماتي». كما شملت المباحثات زيارة وفد موريتاني لمؤسسة BFI في بولونيا، التي أُسند إليها الإشراف على تنفيذ المشروع.
وتعود أهمية المشروع إلى كونه أول التطبيقات الاستثمارية الكبرى للشراكة الزراعية الموريتانية – الإيطالية ضمن خطة «ماتي»، التي أُدرجت موريتانيا رسميًا ضمن دولها الشريكة في يناير 2025، وتضع الزراعة والمياه والطاقة والبنية التحتية والتكوين ضمن أولوياتها. وتبلغ ميزانية الخطة الإيطالية 5.5 مليارات يورو على أربع سنوات.
ولا تزال القيمة الإجمالية للاستثمار ونسب مساهمة الطرفين في الشركة المشتركة والجدول الزمني للإنجاز غير معلنة رسميًا، فيما تمثل المعاينة الميدانية المرتقبة خطوة أساسية قبل الانتقال إلى الصيغة النهائية للشراكة والتنفيذ.
