فيديو المدرس المتداول …أزمة محتوي أم ازمة متظومة؟

أحمد ولد الدوة
أثار الفيديو المتداول مؤخراً، والذي ظهر فيه شخص يتقمص دور “المدرس” بطريقة ساخرة ومستفزة، موجة واسعة من الجدل في موريتانيا، بين من اعتبره إساءة مباشرة لهيبة المعلم ومكانته الرمزية، وبين من رأى فيه انعكاساً لحالة الاحتقان والاختلالات البنيوية التي يعيشها قطاع التعليم منذ سنوات.
وقد اختارت وزارة التربية الرد عبر المسار القانوني، من خلال رفع دعوى ضد صاحب الفيديو، معتبرة أن ما ورد فيه يمثل تجاوزاً يمس صورة المدرس ويهين الأسرة التربوية. وهو موقف مفهوم من زاوية الدفاع عن رمزية المعلم، خاصة في مجتمع ظل ينظر إلى المدرس بوصفه حامل رسالة وصانع أجيال، لا مجرد موظف عابر.
لكن، وفي المقابل، فإن الاقتصار على ملاحقة الفيديو وصاحبه قد لا يكون كافياً لمعالجة جوهر الأزمة، لأن القضية أعمق من مقطع ساخر يسعى صاحبه – كما يبدو – إلى جذب الانتباه وتحقيق الشهرة عبر الإثارة والجدل.
فالتعليم في موريتانيا يعيش منذ سنوات اختلالات متراكمة، تتجلى في ضعف البنية التحتية، وتراجع مستوى التكوين، والاكتظاظ داخل الفصول، وتفاوت الفرص بين المدارس، إضافة إلى معاناة المدرسين أنفسهم من ظروف مهنية ومعيشية صعبة. وهذه القضايا هي التي ينبغي أن تتصدر النقاش العمومي، لا أن يُختزل المشهد في فيديو عابر مهما كانت إساءته.
لقد قيل قديماً: إذا أردت أن تهدم حضارة، فابدأ بثلاث:
هدم الأسرة،
هدم التعليم،
إسقاط القدوات والمرجعيات.
ولا شك أن استهداف صورة المدرس يدخل ضمن محاولة ضرب إحدى أهم المرجعيات المجتمعية، لأن المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو حامل للقيم ومساهم في بناء الوعي الجمعي. غير أن حماية صورة المدرس لا تتحقق فقط عبر القوانين والدعاوى القضائية، بل أيضاً عبر إعادة الاعتبار الفعلي للتعليم وللعاملين فيه.
ومن المهم التمييز هنا بين النقد البناء والإساءة المتعمدة. فالتعليم ليس قطاعاً مقدساً فوق النقاش، بل هو من أكثر القطاعات حاجة إلى النقد والتقييم والمساءلة، لأن مستقبل الأوطان يرتبط مباشرة بمستوى مدارسها وجامعاتها. غير أن النقد المسؤول يختلف عن التهكم المجاني والسخرية التي تهدف إلى تحطيم الرموز دون تقديم أي إضافة حقيقية.
إن معالجة أزمة التعليم تتطلب شجاعة في الاعتراف بالأخطاء، وإرادة سياسية للإصلاح، واستثماراً حقيقياً في الإنسان الموريتاني، بدءاً من المدرسة. كما تتطلب حماية هيبة المعلم، لا بالشعارات وحدها، بل بتحسين أوضاعه وتوفير بيئة تعليمية تحفظ كرامته وتعيد له مكانته المستحقة.
أما السعي إلى الشهرة عبر الاستفزاز والإساءة للمهن والرموز، فهو ظاهرة فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح بعض صناع المحتوى يعتقدون أن الجدل هو الطريق الأقصر إلى الانتشار. لكن المجتمعات الواعية هي التي تميز بين حرية التعبير وبين العبث بالقيم والمؤسسات.
وفي النهاية، تبقى قضية التعليم أكبر من فيديو، وأعمق من دعوى قضائية؛ إنها قضية وطن ومستقبل أمة.