المسؤول والمواطن.. حين تتحول السلطة والمنصب إلى حاجز بين الحاكم والمحكوم

نواكشوط – التواصل

في الدول التي ترسخت فيها الممارسة الديمقراطية، لا يمثل الوصول إلى الوزير أو المسؤول الكبير امتيازاً يحتاج إلى وساطة أو علاقات خاصة، ولا يُنظر إلى المنصب العمومي باعتباره مكانة اجتماعية ترفع صاحبه فوق المواطنين، وإنما مسؤولية مؤقتة تضعه في خدمتهم وتجعله خاضعاً لمساءلتهم.
هناك، قد يستقل رئيس حكومة أو وزير وسائل النقل العمومي، ويظهر في الأماكن العامة دون مواكب استثنائية، ويفتح مكتبه لاستقبال المواطنين والصحفيين، ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بقطاعه، دون أن تتحول المقابلة معه إلى مناسبة بروتوكولية معقدة.
ولا يعني ذلك غياب الترتيبات الأمنية عند الضرورة، أو انعدام الامتيازات المرتبطة بالوظائف العليا، وإنما يعكس ثقافة سياسية وإدارية تقوم على أن المسؤول جزء من المجتمع، وأن المنصب لا يمنحه حق الانفصال عن المواطنين أو التحصن منهم.
ومن الأمثلة الدالة على هذه الثقافة ما يُتداول عن مسؤولين في دول الشمال الأوروبي ممن يحرصون على الفصل بين مواقعهم الرسمية وحياتهم العائلية، بحيث لا تتحول صفة المسؤول إلى امتياز يمتد تلقائياً إلى أفراد أسرهم، ولا تصبح القرابة وسيلة للحصول على منصب أو الاحتفاظ بوظيفة.
وهذا هو جوهر مبدأ تكافؤ الفرص حيث يحصل المواطن على موقعه بكفاءته واستحقاقه، لا بقربه من الرئيس أو الوزير أو انتمائه إلى قبيلة أو عشيرة أو شبكة مصالح.
أما في بلادنا، فما زال لقاء وزير أو مسؤول كبير يمثل، في حالات كثيرة، مهمة صعبة، لا تتحقق إلا نادراً، وغالباً في مناسبات رسمية تحيط بها الترتيبات البروتوكولية المعقدة والحواجز الأمنية، حتى يبدو أحياناً أن الوصول إلى المسؤول أصعب من الوصول إلى المؤسسة التي يفترض أنه يديرها.
وقد يجد المواطن نفسه أمام سلسلة من الوسطاء قبل أن يتمكن من عرض مشكلة إدارية أو مطلب مشروع، بينما قد يحتاج الصحفي إلى اتصالات وعلاقات خاصة للحصول على مقابلة مع مسؤول يفترض أن يكون قطاعه مفتوحاً أمام المساءلة العامة.
وهنا ييمكننا طرح سؤال جوهري يقول: كيف يمكن أن نتحدث عن إدارة قريبة من المواطن، في الوقت الذي تبدو فيه أبواب كثير من المسؤولين بعيدة عن المواطنين والصحفيين، ولا تفتح إلا في المناسبات الرسمية؟
إن المسألة لا تتعلق بالمظاهر وحدها، وإن كانت السيارات الفارهة والمواكب والحواجز الأمنية المبالغ فيها تعكس أحياناً ثقافة امتيازات تفصل المسؤول عن المجتمع، وإنما تتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطة والمواطن، وبمدى إدراك المسؤول أن موقعه ليس ملكاً شخصياً، وأنه لم يصل إليه ليكون فوق القانون أو بعيداً عن المساءلة.
وفي الديمقراطيات التي تتمتع بتقاليد مؤسسية راسخة، لا تقتصر المساءلة على الانتخابات، بل تمتد إلى الصحافة والبرلمان وأجهزة الرقابة والقضاء والرأي العام. وقد يضطر وزير إلى الاستقالة بسبب خطأ إداري أو شبهة تضارب مصالح أو إخفاق في تحمل المسؤولية السياسية، حتى دون صدور حكم قضائي يدينه، لأن المسؤولية السياسية والأخلاقية لها معاييرها الخاصة.
وقد شهدت النرويج، خلال السنوات الأخيرة، استقالات وزراء على خلفية قضايا تتعلق بالاستفادة غير المستحقة من امتيازات السكن، والانتحال العلمي، وتضارب المصالح وغيرها. ولم تكن الاستقالة بالضرورة إقراراً بجريمة، وإنما تعبيراً عن ضغط المساءلة السياسية والإعلامية وعن معايير السلوك المنتظرة من شاغلي المناصب العامة.
أما في مجتمعاتنا، فإن أحد أخطر مظاهر الاختلال يكمن في ضعف ثقافة المساءلة، وفي تحول بعض مظاهر الثراء غير المبرر أو الاستفادة من المال العام إلى سلوك لا يواجه دائماً بالرفض الاجتماعي الحاسم، بل قد يجد أحياناً من يبرره أو يتباهى به، وكأن النجاح يقاس بما يستطيع المسؤول جمعه من امتيازات خلال فترة توليه المنصب، لا بما يتركه من إنجازات للمجتمع.
والأكثر خطورة أن تتداخل العلاقات القبلية والعشائرية والشخصية مع التعيينات والقرارات الإدارية، وأن تتحول أحياناً إلى وسائل للتأثير في مسارات المساءلة أو ممارسة الضغوط على المؤسسات، بما يضعف مبدأ المواطنة المتساوية ويحد من استقلال الإدارة والقضاء.
ولا يعني ذلك أن مجتمعات الديمقراطيات الغربية خالية من المحسوبية أو الفساد أو تضارب المصالح، فهي تواجه هذه المشكلات أيضاً، لكن الفارق الأساسي يكمن في قوة المؤسسات وآليات الرقابة، وفي قدرة الصحافة والقضاء وأجهزة المحاسبة على كشف التجاوزات ومتابعتها، وفي وجود ثقافة عامة لا تعتبر المنصب حصانة من المساءلة.
إن موريتانيا ليست بحاجة فقط لتحديث إدارتها أو تحسين خدماتها أو إطلاق برامج تنموية جديدة، بل تحتاج أيضاً إلى مراجعة عميقة لثقافة ممارسة السلطة، تبدأ من اعتبار المسؤول موظفاً عمومياً في خدمة المواطنين، وليس شخصية فوق الشعب.
ويقتضي ذلك فتح مكاتب المسؤولين أمام المواطنين وفق آليات استقبال واضحة ومواعيد معلنة، وتسهيل وصول الصحفيين إلى الوزراء والمسؤولين للحصول على المعلومات والتوضيحات، واحترام حقهم في طرح الأسئلة، وتعزيز استقلال القضاء والإدارة، وإخضاع التعيينات لمعايير الكفاءة والاستحقاق، وترسيخ الفصل بين المسؤوليات العامة والمصالح الشخصية والعائلية والقبلية.
كما يتطلب الأمر تطوير آليات الرقابة والمحاسبة، بحيث لا تتوقف المساءلة عند تغيير المسؤول أو نقله إلى منصب آخر، وإنما تشمل تقييم أدائه والتحقيق في التجاوزات واسترداد المال العام عند ثبوت الاستيلاء عليه، دون انتقائية أو حماية سياسية أو اجتماعية.
فالمسؤول الذي لا يستطيع المواطن الوصول إليه، ولا تستطيع الصحافة مساءلته، ولا تستطيع المؤسسات محاسبته، يفقد أحد أهم مقومات الوظيفة العامة، مهما كانت صلاحياته أو مكانته الرسمية.
إن قيمة المسؤول لا تقاس بفخامة سيارته، ولا بعدد أفراد الحراسة المحيطين به، ولا بقدرته على إبعاد المواطنين عن مكتبه، وإنما بما يقدمه لهم، وبمدى احترامه للقانون واستعداده للمساءلة وقبوله أن يكون في موقع الخدمة لا الامتياز.
ولعل أولى خطوات الإصلاح أن ننتقل من ثقافة يخشى فيها المواطن الاقتراب من المسؤول، إلى ثقافة يدرك فيها المسؤول أن بابه ينبغي أن يكون مفتوحاً، وأن الصحفي الذي يطرح عليه سؤالاً لا ينتقص من مكانته، وأن المواطن الذي يطالبه بحقه لا يتجاوز حدود الأدب أو القانون.
فالدولة التي نطمح إلى بنائها لا تحتاج إلى مسؤولين أكثر تحصناً من مواطنيهم، وإنما إلى مؤسسات أقوى من الأشخاص، وقانون يسري على الجميع، وسلطة تدرك أن شرعيتها الحقيقية تتجدد بقدر ما تخدم المجتمع وتحترم حقوقه وتصون المال العام.