من رؤية 2060 إلى الخطط الخمسية.. كيف تنتقل موريتانيا من الطموح إلى الإنجاز؟

نواكشوط – التواصل
أعاد إعلان الوزير الأول المختار ولد اجاي، أمام الجمعية الوطنية، عن إطلاق مسار لإعداد رؤية استراتيجية لموريتانيا في أفق 2060، النقاش حول طبيعة التخطيط التنموي الذي تحتاجه البلاد، ومدى ملاءمة الأفق الزمني للخطط الحكومية مع حجم الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تتطلب معالجات عاجلة.
ولا شك أن امتلاك رؤية وطنية بعيدة المدى يمثل ضرورة لضمان استمرارية السياسات التنموية وتراكم الإنجازات، بعيداً عن تأثير تعاقب الحكومات وتغير الأولويات مع كل مرحلة سياسية. غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن في تحديد صورة موريتانيا بعد أكثر من ثلاثة عقود، بقدر ما يكمن في وضع مسارات عملية وواقعية للوصول إليها، تبدأ بمعالجة اختلالات الحاضر وتحديد أولويات المستقبل القريب.
فموريتانيا، بما تمتلكه من ثروات طبيعية وإمكانات زراعية وحيوانية وسمكية ومعدنية، فضلاً عن موقعها الجغرافي وطاقاتها البشرية، ما زالت تواجه تحديات بنيوية تتعلق بضعف تنويع الاقتصاد، ومحدودية القيمة المضافة للثروات الوطنية، والبطالة، والفقر، والتفاوت التنموي بين الولايات، وضعف الخدمات الأساسية، فضلاً عن هشاشة الإنتاج المحلي واستمرار الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى اعتماد خطط تنموية خمسية متعاقبة، تجعل من رؤية 2060 إطاراً استراتيجياً جامعاً، بينما تتولى الخطط متوسطة المدى ترجمتها إلى أهداف محددة ومشاريع قابلة للتنفيذ، بآجال زمنية واضحة وموارد مالية معروفة ومؤشرات دقيقة لقياس النتائج.
فالبلاد تحتاج، في مرحلتها الراهنة، إلى خطة خمسية أولى ذات طابع إصلاحي وتنموي، تعطي الأولوية لتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتعزيز التصنيع المحلي، وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوسيع النفاذ إلى المياه والكهرباء، وتقليص الفوارق التنموية، وتحويل الثروات الطبيعية إلى قيمة مضافة تنعكس على حياة المواطنين.
كما يتطلب نجاح أي تصور تنموي إصلاح الإدارة العمومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وربط المسؤولية بالنتائج، وتطوير كفاءة المؤسسات المكلفة بتنفيذ المشاريع، حتى لا تتحول البرامج الحكومية إلى قوائم من الأنشطة والوعود التي تصعب رؤية أثرها الفعلي.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية إخضاع السياسات الحكومية لتقييم سنوي معلن، يوضح ما تحقق من الأهداف، وما تعثر منها، وأسباب التأخير، وحجم الموارد التي استُخدمت، ومدى انعكاس الإنفاق العمومي على مستوى معيشة المواطنين. فاستمرارية السياسات لا تعني فقط مواصلة البرامج السابقة، وإنما تقتضي أيضاً مراجعة اختلالاتها وتصحيح مساراتها.
ولا يقل عن ذلك أهمية توضيح الأسس المالية للتعهدات الاجتماعية المعلنة، خصوصاً ما يتعلق بزيادة الرواتب والمعاشات ودعم الأسعار وفواتير الخدمات الأساسية، من خلال تحديد كلفتها ومصادر تمويلها ومدى استدامتها، وربطها بإصلاحات اقتصادية تقلل اعتماد السوق على الخارج وتعزز الإنتاج الوطني.

إن التحدي الذي تواجهه بلادنا ليس نقص الرؤى والطموحات، وإنما تحويل الإمكانات المتاحة إلى نتائج ملموسة، وهو ما يتطلب ترتيب الأولويات، وحسن توظيف الموارد، واستقرار السياسات، وإشراك الكفاءات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في صياغة الخيارات التنموية ومتابعة تنفيذها.

ومن شأن الجمع بين رؤية استراتيجية بعيدة المدى وخطط خمسية قابلة للتقييم والمساءلة أن يوفر للبلاد توازناً ضرورياً بين طموح المستقبل ومتطلبات الحاضر، ويحد من كلفة تغيير الأولويات مع تعاقب الحكومات، ويجعل كل مرحلة حلقة متصلة بما قبلها ومؤسسة لما بعدها.
فموريتانيا تحتاج بالتأكيد إلى أن تعرف أين تريد أن تكون سنة 2060، لكنها تحتاج بالقدر نفسه إلى أن تحدد ما الذي ستنجزه بحلول 2030، وكيف ستعالج اختلالاتها الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبأي موارد وآليات ستقيس نجاحها.
فالمستقبل لا يُبنى بالقفز فوق اختلالات الحاضر، وإنما بمعالجتها وفق رؤية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ والمساءلة، تجعل من طموحات الدولة تحسناً ملموساً في حياة المواطنين.