مجلس الوزراء يصادق على مشاريع لتعزيز مكافحة المخدرات ورقمنة السجل العقاري والعدلي

نزاكشوط- التواصل: صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على ثلاثة مشاريع نصوص تتعلق بتحديث منظومة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ورقمنة السجل المركزي للسوابق العدلية، وإنشاء مرجع وطني رقمي للبيانات المساحية العقارية.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى تحديث المنظومة الوطنية وتعزيز آليات الوقاية والكشف والردع، من خلال توسيع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور إنتاج المخدرات وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، إضافة إلى الأفعال المرتبطة بالسلائف والمعدات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع.

كما يتضمن المشروع أحكاماً خاصة بالجماعات والتنظيمات الإجرامية، تشمل إنشاءها وإدارتها وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها أو دعمها، بما يتيح استهداف النشاط الإجرامي المنظم وعدم الاقتصار على الأفعال الفردية.

وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يضع نظاماً آلياً وطنياً مؤمناً للسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية، بهدف رقمنة السجل وتوحيد بياناته وتحيينها، وربط المحاكم والنيابات والمصالح المركزية المختصة إلكترونياً، مع تحديد مسؤوليات إدخال البيانات القضائية وتأكيدها وتحديثها وضمان قابليتها للتتبع.

كما أقر مشروع مرسوم بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD)، واستحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية (NUP)، باعتباره معرفاً ثابتاً وفريداً للقطعة، مستقلاً عن التقسيم الإداري.

ويحدد المشروع الإطار المنظم لإنتاج البيانات العقارية وجمعها والتحقق منها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها، بما يجعل المرجع الرقمي الجديد مصدراً وطنياً موحداً للبيانات المساحية العقارية.

وفي سياق آخر، أخذ المجلس علماً بانتخاب المرشح الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي بالإجماع، خلال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقدة في جدة، وهنأ الرئيس ولد الغزواني والشعب الموريتاني بهذا الانتخاب، معتبراً إياه نجاحاً للدبلوماسية الموريتانية.

كما صادق المجلس على بيان يتعلق بانتساب موريتانيا إلى وكالة تأمين التجارة في إفريقيا (ATIDI)، التي تعمل على تعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي في القارة، والحد من المخاطر التي تعيق التمويل والاستثمار.

واستمع المجلس إلى بيانات حول الوضع الدولي والحالة الداخلية، إضافة إلى بيان بشأن الإطلاق الفعلي للحملة السياحية البيئية لعام 2026 بالمنتزه الوطني لأوليگات، الذي تستهدف الإجراءات المقترحة فيه تعزيز حماية التنوع البيولوجي، وتثمين الاستثمارات العمومية، وتنويع العرض السياحي وخلق فرص عمل مرتبطة بالسياحة البيئية.