منظمة الشفافية تتمسك بمعلوماتها حول صفقة المحطتين الكهربائيتين المحترقتين وتكشف هوية مالك الشركة

قال رئيس منظمة الشفافية الشاملة، في تصريح لقناة «المرابطون»، إن الشركة التي تولت الصفقة المتعلقة بمحطتي التحويل الكهربائيتين اللتين تعرضتا للحرائق مملوكة للنائب البرلماني خطاري، مشيرا إلى أن الشركة لا تمتلك تجربة سابقة في هذا المجال.

وأكد رئيس المنظمة تمسكها بما ورد في بيانها السابق بشأن الصفقة، مشددا على أن المعلومات التي نشرتها تستند إلى معطيات ووثائق، وأن المنظمة مستعدة لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عنها.

وقالت المنظمة، في بيان صادر الأربعاء 26 أغسطس 2026، إنها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المعلومات والعبارات التي تضمنها بيانها السابق بشأن الصفقة والجهات التي قصدها، مؤكدة أنها لا تنشر معلوماتها إلا بعد فحص مصادرها ووثائقها.

وجاء البيان ردا على تصريحات للوزير الأول المختار ولد اجاي أمام اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الموضوع، أشار فيها إلى أن جانبا كبيرا مما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة يندرج ضمن ما وصفه بـ«التشويش».

واعتبرت المنظمة أن حديث الوزير الأول قد يُفهم منه نفي لما ورد في بيانها السابق، موضحة أنها ليست معنية بالردود الحكومية على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بما يصدر عن الجهات الحكومية بشكل رسمي.

وأكدت المنظمة أنها متمسكة بما نشرته بشأن الصفقة، دون أن تكشف في بيانها طبيعة الوثائق التي تستند إليها أو تحدد موعدا لنشرها أمام الرأي العام.

ورحبت منظمة الشفافية الشاملة بإعلان تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات القضية، مطالبة بإشراك ممثل عن المجتمع المدني في عضوية اللجنة بصفة مراقب مستقل، بما يضمن، بحسبها، مزيدا من الشفافية في مسار التحقيق ونتائجه.