لجنة حقوق الإنسان تدعو إلى مواصلة الجهود للقضاء على الرق وتعزيز الإدماج الاجتماعي

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مواصلة الجهود الوطنية للقضاء على جميع أشكال الرق والاستعباد والاستغلال والتمييز، مؤكدة أن مكافحة هذه الممارسات وآثارها مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها، الموافق 23 أغسطس من كل عام، وأحالت نسخة منه إلى “التواصل”.

وأكدت اللجنة تمسكها بقيم كرامة الإنسان والحرية والمساواة واحترام الحقوق الأساسية، معتبرة أن المناسبة تمثل فرصة لاستحضار المعاناة الإنسانية التي خلفتها تجارة الرقيق والاسترقاق، وتجديد الالتزام بمواصلة الجهود للقضاء على أشكال الاستعباد والتمييز المعاصرة.

وأشادت اللجنة بما وصفته بـ«التقدم المهم» الذي حققته موريتانيا في مجال مكافحة الرق وآثاره، خصوصاً من خلال تعزيز المنظومة القانونية وإنشاء آليات مؤسسية متخصصة، داعية في الوقت نفسه إلى مواصلة العمل لضمان التطبيق الفعلي لهذه التشريعات وتفعيل الآليات القائمة.

وشددت على أن القضاء النهائي على الرق لا يمكن أن يعتمد على النصوص القانونية وحدها، بل يتطلب أيضاً تعزيز الوقاية والتعليم والتوعية، وضمان الوصول الفعلي إلى العدالة، وحماية الضحايا، إلى جانب تكافؤ الفرص ودعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

ودعت اللجنة إلى جعل مكافحة جميع أشكال الرق والتمييز «عملاً وطنياً مشتركاً» يقوم على العدالة والحوار والمسؤولية والتضامن وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وجددت اللجنة، في ختام بيانها، التزامها بممارسة ولايتها في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها «بكل استقلالية وحياد ومسؤولية»، مؤكدة أن ذلك يأتي خدمة لجميع مكونات الوطن.

ووقع البيان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمد محمود ولد داهي، بتاريخ 23 أغسطس 2026 في نواكشوط.