موريتانيا تجدد التزامها بمواصلة الحوار والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، التزام موريتانيا بمواصلة نهج الحوار والانفتاح والتعاون البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين في قصر ويلسون بمدينة جنيف مع مسؤولي فرع إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين موريتانيا والمفوضية، من خلال دعم تنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبناء القدرات الوطنية، ومواصلة الدعم الفني للإصلاحات التي تنفذها البلاد في هذا المجال.

وأوضح المفوض أن ترقية وحماية حقوق الإنسان تمثل خيارًا وطنيًا ثابتًا، مستعرضًا أبرز الإصلاحات التي باشرتها موريتانيا، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028)، وتفعيل الآلية الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية، إلى جانب مواصلة تنفيذ التوصيات التي قبلتها البلاد خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل.

كما ناقش الجانبان تطورات الفضاء المدني، وجهود موريتانيا في مجال حكامة الهجرة والتعامل مع أوضاع اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى عدد من الملفات القضائية التي تحظى باهتمام المفوضية السامية، حيث قدم الوفد الموريتاني توضيحات بشأنها، مؤكدًا احترام استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار المنتظم وتعزيز الشراكة بين موريتانيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يسهم في دعم الإصلاحات الوطنية وتعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان.