النيابة تكشف اتهامات «ملف مدوني الخارج» وتطلب إيداع 15 شخصا واعتقال 7 آخرين
نواكشوط – التواصل
كشفت النيابة العامة الموريتانية عن التهم الموجهة إلى المشمولين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج»، معلنة طلب فتح تحقيق قضائي بحق 22 شخصا، بتهم تتعلق بالإرهاب وتهديد أمن الدولة والتحريض على الكراهية والتشهير ونشر الأخبار الزائفة وغسل الأموال.
وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، القاضي عبد الله ولد اندكجلي، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن النيابة درست محضر البحث الابتدائي المحال إليها من مديرية أمن الدولة، وما تضمنه من أدلة رقمية ومحجوزات، كما استمعت إلى المشتبه فيهم وفق الإجراءات القانونية.
وتشمل التهم، بحسب النيابة، تكوين عصابة منظمة والتواطؤ لتهديد الأمن الداخلي والخارجي، والدعوة إلى إسقاط النظام الدستوري، والمساس بأمن الدولة ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي، وإفشاء معلومات عسكرية بقصد الإضرار بالأمن والدفاع الوطنيين، فضلا عن التهديد والسب والقذف والتشهير.
كما تتضمن شبهات تحويل أموال وإجراء معاملات مالية بقصد إخفاء مصادر غير مشروعة وتمويه حركتها وملكيتها. وأوضح ولد اندكجلي أن النيابة طلبت إصدار أوامر قبض بحق سبعة أشخاص، وإيداع 15 آخرين، فيما طلبت إخضاع شخصين متهمين بغسل الأموال للمراقبة القضائية المشددة.
وأحالت النيابة الملف إلى قاضي التحقيق للبت في طلباتها، استنادا إلى القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة السيبرانية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الرموز الوطنية وتجريم التمييز، إضافة إلى أحكام القانون الجنائي.
