ملف المدونين.. إحالة المشمولين إلى قطب التحقيق وسط تساؤلات عن مسار التحقيقات وشبكة العلاقات المحتملة

نواكشوط – التواصل
أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية المشمولين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، بعد نحو شهر ونصف من التحقيقات الأمنية التي شملت أكثر من 15 شخصاً، وسط ترقب لكشف مزيد من تفاصيل القضية وطبيعة التهم التي ستوجه إلى المعنيين.
وتتعلق القضية بشبهات الابتزاز المالي والتهديد والتشهير ونشر معلومات يُشتبه في عدم صحتها، فضلاً عن شبهات مرتبطة بمعاملات عقارية، تولت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق في بعض جوانبها، بالتوازي مع التحقيق الرئيسي الذي أشرف عليه جهاز أمن الدولة.
وفي موازاة التطورات القضائية، تتداول أوساط إعلامية وسياسية تساؤلات بشأن نطاق التحقيقات، وما إذا كانت قد شملت جميع الأطراف والشخصيات التي يُشتبه في ارتباطها بالملف، وسط حديث عن عدم السماح للمحققين باستدعاء بعض الشخصيات، من بينها إعلاميون، للاستماع إلى إفاداتهم بشأن علاقات محتملة بالقضية.
كما تثار تساؤلات حول طبيعة العلاقات التي يُشتبه في وجودها بين بعض المسؤولين والمدونين المشمولين في الملف، وما إذا كانت هذه العلاقات قد وفرت غطاءً أو قنوات اتصال ومصالح متبادلة، وهي جوانب لم تتضح بعد بصورة رسمية، ولم يصدر بشأنها ما يثبت وجود مخالفات أو مسؤولية جنائية لأطراف أخرى.
وكانت القضية قد بدأت بتوقيفات أواخر سبتمبر الماضي، شملت أقارب مدونين مقيمين في الخارج وإعلاميين ووسطاء عقاريين، فيما قالت الحكومة إن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تمارس الابتزاز المالي وتستخدم التهديد والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة للحصول على مكاسب مالية أو شراء صمت المستهدفين.
وتضع الإحالة إلى قطب التحقيق القضية أمام مرحلة قضائية جديدة، يُنتظر أن تكشف طبيعة المسؤوليات الفردية وحدود الشبكة المفترضة، ومدى امتداد التحقيقات إلى الأطراف الأخرى التي يثار الحديث عن صلات محتملة بينها وبين المشمولين في الملف.