موريتانيا: مشروع قانون جديد يمنع المتقاعدين من رئاسة مجلس الإدارة

قال وزير الاقتصاد والمالية سيد احمد ولد ابوه إن مشروع القانون 44/2024 يسعى لمعالجة التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع، والتي تشمل تعدد المؤسسات، وتداخل المهام، ونمط الحكامة غير الفعال.
وأوضح أن النص الجديد يتبنى رؤية إصلاحية متدرجة تتسم بالواقعية، مشددا على أهمية التعاقد وتقييم الأداء كأساس لرقابة الدولة على هذه المؤسسات.
وأضاف الوزير في مداخلته أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية أن العقوبات الواردة في النص وضعت بشكل تدريجي لتتماشى مع هذا النهج، مع مراعاة تطوير أدوات المساءلة لتعزيز الشفافية.
وفيما يتعلق بتعيينات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، أوضح الوزير أنه تم إنشاء لجنة مستقلة لاختيار الكفاءات بناء على معايير محددة، مع حصر رئاسة المجالس على الموظفين الممارسين، فيما يمنح النص المتقاعدين حق العضوية فقط.
كما تناول الوزير دور الخبراء المحاسبيين ومدققي الحسابات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على ضمان مهنية ودقة عملهم، بالرغم من خضوع بعضهم لقوانين خاصة.
واختتم الوزير بالإشارة إلى الإضافات النوعية التي تضمنها مشروع القانون، مثل إلزامية اعتماد البرامج التعاقدية، تحسين الحوكمة، واعتماد المحاسبة التجارية لضبط النفقات.
واعتبر أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة حاسمة نحو رفع كفاءة القطاع العمومي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واوضح وزير الاقتصاد والمالية أن هناك 179 مؤسسة عمومية في موريتانيا، موزعة بين 16 شركة وطنية، 12 شركة برأس مال مختلط، 28 مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، و115 مؤسسة ذات طابع إداري، إضافة إلى مؤسسة مهنية واحدة و7 مؤسسات أخرى.