56 منظمة حقوقية أميركية تطالب “الكونغرس” بإلغاء بند لتعزيز التعاون العسكري مع “إسرائيل”
دعت عشرات منظمات الحقوق المدنية والدفاع عن الحقوق في الولايات المتحدة “الكونغرس” إلى حذف بند من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027، من شأنه توسيع التعاون التكنولوجي والعسكري بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز.
ووقعت 56 منظمة، بينها منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ونقابة المحامين الوطنية وجماعات مناصرة عربية ويهودية، رسالة موجهة إلى قادة لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، حذرت فيها من أن تعميق التكامل بين قطاعي الدفاع الأميركي و”الإسرائيلي” ينطوي على مخاطر.
ويتعلق الاعتراض بالبند 219 من مشروع القانون، الذي يهدف إلى وضع أطر للمشاريع العسكرية والتكنولوجية المشتركة، واتفاقيات الترخيص وشراكات الإنتاج بين مؤسسات وشركات أميركية وصناعات دفاعية “إسرائيلية”.
وقالت المنظمات في رسالتها إن «التكامل الأعمق مع قطاع الدفاع الإسرائيلي سيكون خطيراً للغاية»، معتبرة أن إنشاء روابط جديدة بين “إسرائيل” ومنظومة تكنولوجيا الدفاع الأميركية قد يمنحها نفوذاً إضافياً في قطاع حساس.
من جهته، قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين لرويترز إن تعميق التعاون الدفاعي مع حكومة بنيامين نتنياهو لا يخدم المصالح الوطنية الأميركية، محذراً من أن البند المقترح قد يعرّض تقنيات حساسة للخطر ويتيح، بحسب قوله، تدخلاً في بعض القرارات الدفاعية الأميركية.
وانتقدت الرسالة أيضاً ما وصفته بانتهاكات “إسرائيل” للقانون الدولي الإنساني خلال حربها على قطاع غزة، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه التطورات ينبغي أن تحول دون أي خطوات جديدة لتعميق العلاقات العسكرية بين واشنطن و”تل أبيب”.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني في يوليو/تموز الماضي، فيما لا يزال المشروع بانتظار استكمال إجراءات إقراره في مجلس الشيوخ.
ويأتي الجدل بشأن البند المقترح في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع التأييد الشعبي الأميركي لسياسات “إسرائيل”، خصوصاً منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في يونيو/حزيران أن 48% من الناخبين الأميركيين و66% من الديمقراطيين يرون أن الولايات المتحدة تقدم دعماً مفرطاً لـ”إسرائيل”.
وتنتهي عام 2028 مذكرة التفاهم الحالية التي تنص على تقديم مساعدات عسكرية أميركية سنوية لـ”إسرائيل” بقيمة 3.8 مليارات دولار، فيما تجري نقاشات بشأن شكل التعاون والمساعدات العسكرية بين البلدين بعد ذلك التاريخ.
وسبق أن حاول النائبان توماس ماسي، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، ورو خانا، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، إدراج تعديل لمنع تنفيذ البند المقترح، غير أن التعديل لم يُدرج في النسخة التي أقرها مجلس النواب من مشروع القانون.
