الحوار السياسي في موريتانيا: اتفاق على آلية الإشراف وغياب بعض القوى عن المشاورات

نواكشوط – التواصل: اتفقت التشكيلات السياسية في قطبي الموالاة والمعارضة على تشكيل لجنة للإشراف على الحوار السياسي المرتقب، تضم 20 عضوًا، مناصفة في التمثيل الأساسي بين الطرفين، مع تخصيص مقاعد لممثلين عن المجتمع المدني والمستقلين.

وطُلب من قطبي الموالاة والمعارضة تقديم أسماء ممثليهما قبل 30 سبتمبر الجاري، على أن تراعي الاختيارات معايير الكفاءة والمكانة السياسية، إلى جانب تمثيل مختلف مكونات المجتمع الموريتاني وضمان حضور النساء والشباب.

كما تقرر اعتماد الصيغة نفسها في تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن الحوار، فيما منحت الأطراف مهلة أسبوعين لاختيار ممثلي المجتمع المدني والمستقلين.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع جمع مختلف الأقطاب السياسية، بدعوة من منسق الحوار السياسي موسى فال، في إطار المشاورات الجارية للتحضير لانطلاق الحوار.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من التحركات والمشاورات السياسية التي شهدها ملف الحوار، والتي هدفت إلى تقريب وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة وآليات تنظيم الحوار ومشاركة مختلف القوى السياسية فيه.

غير أن المشاورات لم تنجح حتى الآن في جمع جميع الأطراف السياسية حول طاولة الحوار، إذ تغيب عنها كتلة المرشح الرئاسي السابق والنائب بيرام الداه اعبيد، التي لم تنخرط في المسار الجاري، فيما أعلن حزب «موريتانيا إلى الأمام» مقاطعته للحوار احتجاجًا على استمرار اعتقال عضو قيادي فيه، هو لبات ولد المعيوف.

ومن شأن تشكيل اللجنة المشتركة أن يشكل خطوة عملية جديدة في مسار التحضير للحوار، غير أن استمرار غياب أو مقاطعة بعض القوى السياسية يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة المسار الحالي على تحقيق مشاركة سياسية واسعة وتمثيل مختلف الأطراف في أي توافقات قد يتم التوصل إليها.

ويُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة، مع اكتمال تسمية أعضاء اللجنة واللجان الفرعية، عن مدى تقدم التحضيرات العملية للحوار، وما إذا كانت المشاورات ستتمكن من استيعاب الأطراف التي ما تزال خارج المسار، بما يعزز فرص التوصل إلى حوار سياسي شامل.