بعثة من صندوق النقد الدولي تراجع إحصاءات المالية العامة وبيانات ديون المؤسسات العمومية في موريتانيا
نواكشوط- التواصل: تبحث بعثة من صندوق النقد الدولي مع السلطات الموريتانية تحديث إحصاءات المالية العامة وتعزيز آليات جمع وتوحيد بيانات ديون المؤسسات العمومية، في إطار جهود مواءمة البيانات المالية الوطنية مع المعايير الدولية وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بوضعية المالية العامة.
والتقى وزير المالية كديورو موسى انغينور، اليوم الخميس في نواكشوط، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فرانسيس غاهيزي، حيث استعرض الطرفان نتائج المهمة ومستوى التقدم المحرز خلالها، إضافة إلى الخطوات المقرر تنفيذها في المرحلة المقبلة.
وتركز مهمة البعثة على تدقيق جودة البيانات المالية وتجميعها وتوحيدها وفقا للمعايير الواردة في دليل إحصاءات المالية العامة، بما يعزز دقة المعلومات المتاحة لصناع القرار ويحسن التنسيق وتبادل البيانات بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية.
كما تولي المهمة اهتماما خاصا بتطوير آليات رصد وتجميع بيانات ديون المؤسسات العمومية، في ظل أهمية توفير صورة أكثر شمولية عن الالتزامات المالية للقطاع العام ومخاطرها المحتملة على المالية العمومية.
وتأتي هذه المهمة في سياق تعاون مستمر بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، حيث تشكل إصلاحات إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية وتحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية والمالية أحد المحاور الأساسية للبرامج والإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
وتكتسي إحصاءات المالية العامة أهمية خاصة في تقييم وضعية الميزانية والدين العمومي والإنفاق والإيرادات، كما تعد من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليون في تقييم أداء الاقتصاد وقدرة الدولة على التخطيط المالي ومتابعة المخاطر المرتبطة بالقطاع العام.
ومن شأن تحسين جمع وتوحيد البيانات المالية، ولاسيما بيانات المؤسسات والشركات العمومية، أن يوفر صورة أكثر دقة عن الوضع المالي العام للدولة، وأن يعزز الشفافية والقدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية على أساس معلومات موحدة ومحدثة.
