القضاء يحيل البرلمانيتين قامو عاشور ومريم بنت الشيخ إلى النيابة العامة

أحالت السلطات القضائية الموريتانية، اليوم الاثنين، البرلمانيتين قامو عاشور ومريم بنت الشيخ للنيابة العامة، وذلك بعد أسبوعين من توقيفهما على خلفية بثوث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الشرطة قد أوقفت إحدى البرلمانيتين من منزلها في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، عقب بث مباشر أمام مفوضية الجرائم السيبرانية، تضمن عبارات وُصفت بغير اللائقة تجاه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. فيما تم توقيف البرلمانية الثانية من منزلها أيضاً، بعد نشرها محتوى مماثل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان سابق، أن الوقائع المنسوبة للبرلمانيتين تُشكّل حالة تلبس قانونية، نظراً لوقوعها في إطار علني، ما يتيح مباشرة إجراءات البحث والمتابعة رغم الحصانة البرلمانية، باعتبار ذلك استثناءً منصوصاً عليه دستورياً.

وأضافت النيابة أن هذا التكييف القانوني يستند إلى المادة 50 من الدستور، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مؤكدة بدء إجراءات المتابعة، ومشددة على أن سيادة القانون تُطبق على الجميع دون استثناء.