موريتانيا: فرض توجيهات جديدة لتنظيم أنشطة البحث والاستغلال المعدني

أعلنت وزارة المعادن والصناعة عن حزمة توجيهات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط أنشطة البحث والاستغلال المعدني، مؤكدة دخولها حيز التنفيذ ابتداءً من 13 أبريل الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذه الإجراءات تشمل جميع الشركات والمتعاملين الحاصلين على رخص معدنية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان الجدية في تنفيذ البرامج المرتبطة بالقطاع.
وفي هذا السياق، شددت التوجيهات على ضرورة التزام حاملي رخص البحث بتنفيذ برامج الأشغال المحددة في وثيقة “BTR”، باعتبارها شرطًا أساسيًا للحفاظ على الرخصة. كما ألزمتهم بإنفاق حد أدنى قدره 15 ألف أوقية جديدة لكل كيلومتر مربع خلال فترة الصلاحية الأولى، مع تقديم الوثائق المحاسبية التي تثبت ذلك.
كما فرضت الإجراءات على الشركات إبلاغ الجهات المختصة بنتائج التحاليل الجيوكيميائية، وإيداع العينات المرجعية عند طلب تجديد الرخص أو تحويلها إلى رخص استغلال، مع إتاحة الاستفادة من خدمات التخزين التي توفرها الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.
وبخصوص رخص الاستغلال، أكدت الوزارة أن تحديد المساحات سيتم وفق حجم المنجم استنادًا إلى دراسات الجدوى، مع إلزام الشركات بإعداد وثيقة أشغال الاستغلال “BTE” والالتزام بها كشرط لاستمرار الامتياز.
وأكدت الوزارة أنها ستباشر رقابة فنية ومالية دقيقة لمتابعة مدى الامتثال لهذه التوجيهات، محذّرة من أن أي إخلال بالالتزامات قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية، قد تصل إلى تعليق أو سحب الرخص بشكل نهائي