حزب الإنصاف الحاكم يدعم تنظيم استيراد الهواتف ويدعو لمواصلة الحوار مع الفاعلين في القطاع

أكد حزب الإنصاف دعمه للإجراءات الجديدة المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وتنظيم هذا القطاع ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج في إطار تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز الشفافية في النشاط الاقتصادي.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن قطاع الهواتف ظل لسنوات يعمل جزئياً خارج الإطار القانوني، الأمر الذي حرم الدولة من موارد مالية مهمة وأضعف القدرة على تتبع حركة السلع وتنظيم السوق. واعتبر أن الإصلاحات الجارية تأتي لمعالجة هذا الوضع، من خلال اعتماد آليات رقمية حديثة تسهّل الإجراءات وتضمن مزيداً من الشفافية وإمكانية التتبع.
وأشار البيان إلى أن الإصلاحات تضمنت أيضاً تخفيضاً في الرسوم الجمركية مقارنة بالمعدلات السابقة، إضافة إلى إطلاق منصة رقمية مبسطة تمكّن من تسوية وضعية الهواتف والتحقق منها إلكترونياً.
وأكد الحزب أن الضرائب العادلة والشفافة لا تمثل عبئاً على المواطنين، بل تعد أداة للتضامن الوطني، إذ تسهم في تمويل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى برامج الدعم الاجتماعي وتشغيل الشباب. وفي الوقت ذاته شدد على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين، خصوصاً الشباب والعمال البسطاء الذين يعتمدون على الأنشطة التجارية الصغيرة كمصدر للدخل.
كما أعلن الحزب دعمه لجهود الحكومة في تنظيم الاقتصاد الوطني ومحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الرقمنة، مثمّناً توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل. ودعا إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين في قطاع الهواتف لضمان تطبيق الإصلاحات بشكل تدريجي ومتوازن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي تأثير سلبي على المواطنين أو فرص العمل.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على قربه من هموم المواطنين، ودعمه لكل السياسات الوطنية التي تعزز التنمية وتخدم المصلحة العامة، داعياً إلى إدارة النقاش بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن المزايدات أو التوظيف السياسي الضيق.