غزواني يشيد بإنجازات الأنظمة السابقة ويتعهد بتحسين مستوى معيشة المواطنين
نواكشوط – التواصل
أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد حققت إنجازات مهمة في مسار البناء الوطني، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود والاستفادة من المكتسبات المتراكمة، وصولاً إلى مستويات أفضل من التنمية والرفاه.
وقال الغزواني، خلال لقاء مع أطر ووجهاء ولاية نواكشوط الجنوبية مساء الخميس، إن البلاد تعمل على تجاوز النواقص والتحديات القائمة في مجال الخدمات الأساسية، والانتقال تدريجياً من مرحلة تلبية الاحتياجات الضرورية إلى مستويات أوسع من الراحة والرخاء والازدهار، بما ينعكس على الظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضح أن الزيارات التي قرر القيام بها لمختلف ولايات البلاد تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى انشغالاتهم والاطلاع على احتياجاتهم، مؤكداً أن سكان العاصمة ليسوا استثناء من هذا النهج.
واستعرض الرئيس حصيلة المرحلة الأولى من البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط على مستوى الولاية، والتي شملت بناء 218 حجرة دراسية وتأهيل 409 حجرات، وإنشاء 10 منشآت صحية، وتعبيد 28.5 كيلومتراً من الطرق، ومد 35.5 كيلومتراً من شبكات الإنارة العمومية، فضلاً عن تشييد قاعة متعددة الرياضات.
وبخصوص المرحلة الثانية، أعلن عن مشاريع تشمل بناء 178 حجرة دراسية وروضتين للأطفال، وإنشاء مركز لتكوين وترقية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء منشآت صحية جديدة، وتوسيع شبكات مياه الشرب وتعزيز قدرات الضخ، إضافة إلى مد نحو 53 كيلومتراً من الإنارة العمومية وتعبيد 27.5 كيلومتراً من الطرق، وإنشاء ملاعب رياضية وإعادة تأهيل أخرى.
وفي ملف النظافة، أشار الغزواني إلى التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة لتحسين خدمات النظافة بالعاصمة، لكنه أكد أن تحسين المظهر الحضري لا يقتصر على تدخل السلطات والشركات، بل يتطلب أيضاً تغيير بعض السلوكيات وتعزيز مسؤولية المواطنين في المحافظة على نظافة المحيط والممتلكات العامة.
ودعا الرئيس الأطر والمنتخبين والفاعلين المحليين إلى الإسهام في تحديد أولويات السكان واقتراح الحلول للتحديات القائمة، مؤكداً أن مسؤولية التنمية والنهوض بالبلاد مسؤولية مشتركة، وأن الدولة ستواصل العمل على تحسين الخدمات الأساسية وفق الإمكانات المتاحة.
وشهد اللقاء تقديم عدد من المداخلات التي تناولت حصيلة المشاريع المنفذة في الولاية، والمطالب المتعلقة بالتعليم والصحة والطرق والخدمات الأساسية، بحضور أعضاء من الحكومة والسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين.
