إيران تدين قرار الخزانة الأميركية وتحذر من تداعيات النكث بالعهود

دانت وزارة الخارجية الإيرانية، فجر الأربعاء، إلغاء الولايات المتحدة للترخيص المتعلق ببيع النفط الإيراني، محملةً واشنطن مسؤولية الإخلال بالتزاماتها بموجب “مذكرة تفاهم” إسلام آباد.

وقالت الوزارة، في بيان: “ندين بشدة قرار وزارة الخزانة الأميركية بإلغاء التعليق المؤقت للحظر المفروض على بيع النفط الإيراني، والذي يُعد انتهاكاً صارخاً للبند الـ10 من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المؤرخة بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2026، ونحمّل الحكومة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الإخلال بالتعهدات”.

وأضافت: “في ظل مرور أقل من 20 يوماً على توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد، يُعد إعلان إلغاء التفويض العام الصادر في حزيران/يونيو دليلاً آخر على سوء نية الحكومة الأميركية وعدم الثبات وعدم موثوقيتها”.

كما لفتت الخارجية الإيرانية إلى أن “الولايات المتحدة ارتكبت، خلال الـ 20 يوماً الماضية، بشكل مباشر أو عبر أنشطة الكيان الصهيوني ضد لبنان، انتهاكات متكررة، طفيفة وجسيمة، لبنود مختلفة من مذكرة التفاهم”.

وختمت الوزارة بالتأكيد أنه، ومنذ توقيع مذكرة التفاهم في 18 حزيران/يونيو، “سعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسن نية تامة، مستخدمةً كافة إمكانياتها، للوفاء بالتزاماتها بموجب المذكرة. إلا أن الحكومة الأميركية، كعادتها، تسعى بالتزامن مع خرق التزاماتها إلى تبرير هذه الانتهاكات بذرائع مختلفة”.

وختمت البيان بالتحذير من تداعيات نكث الولايات المتحدة بالعهود، والتأكيد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها وأمنها القومي.

مسؤول أميركي لـ”رويترز”: الولايات المتحدة ألغت ترخيصاً يسمح ببيع النفط الإيراني

ونقلت وكالة “رويترز”، في وقت سابق، عن مسؤول أميركي قوله، إن الولايات المتحدة ألغت ترخيصاً عاماً كان يسمح ببيع النفط الإيراني.

وقال المسؤول إن “تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة إطلاقاً وستُقابل بعواقب”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة “تأتي بعد هجمات استهدفت ناقلات في الممر المائي الاستراتيجي”.

وكانت علّقت الولايات المتحدة، في 22 حزيران/يونيو، تعليق عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 آب/أغسطس، وذلك بموجب “مذكرة التفاهم” التي وقّعتها مع طهران الشهر الماضي.

ويرتكز إصدار الترخيص ببيع النفط الإيراني على المادة 10 من “مذكرة تفاهم” إسلام آباد، والتي قالت إنّ “الولايات المتحدة تتعهد، بإصدار سندات من وزارة الخزانة لتمويل تصدير النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها إلى حين رفع العقوبات”.

الميادين نت