البرلمان الإسباني يُقرّ قانونا يحظر تصدير الأسلحة للكيان الصهيوني
أقر البرلمان الإسباني، مساء الأربعاء، قانونا يحظر تصدير الأسلحة للكيانالصهيوني، وهو القرار الذي كان قد أعلنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في أيلول/سبتمبر الماضي بهدف وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان في قطاع غزة.
وأقر القانون بأغلبية 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ويمنع هذا الحظر بيع الأسلحة للكيان الصهيوني وشراء إسبانيا لأسلحة الكيان بشكل كامل.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أكدت أنها أوقفت بالفعل شراء أو بيع الأسلحة لكيان الاحتلال منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن سانشيز أعلن الشهر الماضي عن مرسوم جديد يهدف إلى “تثبيت الحظر في القانون”، ضمن حزمة من الإجراءات ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ويحظر القانون جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى كيان الاحتلالالصهيوني، وكذلك استيراد مثل هذه المواد منه. كما يمنع مرور وقود الطائرات ذي الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستعمرات غير القانونية في غزة والضفة الغربية.
ويأتي هذا القرار في إطار موقف رسمي متصاعد من قبل الحكومة الإسبانية والبرلمان تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث عبّر أعضاء البرلمان عن قلقهم العميق إزاء الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لوقف الدعم العسكري واللوجستي لأي عمليات قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
