فصائل فلسطينية تدين قصف مجمع ناصر الطبي وتحمّل واشنطن و«مجلس السلام» مسؤولية المجزرة

دانت فصائل وقوى فلسطينية قصف “جيش” الاحتلال الصهيوني مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد طبيب وخمسة مرضى ومرافقين، بينهم طفل يبلغ 13 عاماً، وإصابة أكثر من 30 فلسطينياً، محمّلة الإدارة الأميركية وما يسمى «مجلس السلام» مسؤولية استمرار استهداف المنشآت الصحية في القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القصف استهدف قسم الجراحة بمبنى الياسين داخل المجمع، بواسطة صاروخين اخترقا الأسطح العلوية ووصولاً إلى أقسام الجراحة، ما أدى إلى أضرار مادية واستشهاد الطبيب رزق أبو شعيرة أثناء وجوده في مكان عمله، فضلاً عن سقوط خمسة شهداء من المرضى ومرافقيهم وإصابة أكثر من 30 آخرين.
وأشارت إلى أن أحد الصاروخين لم ينفجر وبقي داخل المبنى، مشكلاً خطراً إضافياً على المرضى والطواقم الطبية.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن استهداف المجمع يأتي ضمن سلسلة هجمات لكيان الاحتلال قال إنها بلغت 793 اعتداءً على خدمات الرعاية الصحية ومرافقها ومركباتها، وأسفرت عن استشهاد 1725 من العاملين في القطاع الصحي، فضلاً عن إصابة واعتقال المئات منهم وتعذيبهم.
واعتبر المكتب أن العدوان يمثل حلقة جديدة في استهداف المنظومة الصحية، متسائلاً عن غياب الإجراءات الفاعلة مما يسمى «مجلس السلام» و«اللجنة الوطنية لإدارة غزة» لحماية المنشآت الطبية، وداعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى التدخل العاجل لحماية المستشفيات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

من جهتها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» قصف المجمع بأنه جريمة حرب، ونفى الناطق باسمها حازم قاسم مزاعم الاحتلال بشأن استخدام المستشفى ومحيطه لأغراض عسكرية، معتبراً أنها محاولة لتبرير استهداف منشأة طبية محمية بموجب القانون الدولي.
وحملت الحركة «مجلس السلام» وممثله ملادينوف مسؤولية ما وصفته بالصمت والعجز إزاء الجريمة، داعية الدول العربية والإسلامية المشاركة فيه إلى اتخاذ موقف جاد، كما طالبت بالسماح للصحافيين الأجانب بدخول قطاع غزة لكشف حقيقة الانتهاكات.
بدورها، حملت حركة الجهاد الإسلامي الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، المسؤولية السياسية عن استمرار الاعتداءات، بسبب ما وصفته بتوفير الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال وتعطيل مسارات المحاسبة الدولية، مطالبة الوسطاء بالتحرك الفوري لوقف المجازر.
كما دانت حركة المجاهدين الفلسطينية ولجان المقاومة في فلسطين القصف، واعتبرتا استهداف المرضى والطواقم الطبية جريمة حرب تعكس استمرار الاعتداءات على المنشآت الصحية في القطاع، محملتين «مجلس السلام» والمجتمع الدولي مسؤولية استمرار الانتهاكات، وداعيتين إلى تصعيد التحركات الشعبية والضغط لمحاسبة المسؤولين عنها.
وفي السياق ذاته، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المجتمع الدولي والوسطاء والأطراف الضامنة أمام اختبار لمسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية، مطالبة بوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه الإدانات في ظل استمرار المخاوف بشأن سلامة المنشآت الصحية والطواقم الطبية في قطاع غزة، وسط مطالبات فلسطينية بتوفير حماية دولية للمستشفيات وضمان عدم استهدافها.