موريتانيا ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان تعزيز استثمارات القطاع الخاص والشراكة في البنية التحتية

نواكشوط – التواصل
بحث وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع وفد رفيع من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا.
وتناولت المباحثات، التي حضرها الممثل المقيم للبنك الدولي إيبو ديوف، فرص الاستثمار في البنية التحتية والموارد الطبيعية والقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى آليات توفير التمويل والخبرة الفنية للشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وضم الوفد مدير قسم غرب إفريقيا والساحل بالمؤسسة سامح وهبة، والمديرة الإقليمية للبنى التحتية والموارد الطبيعية لشمال وغرب ووسط أفريقيا مريم تراوالي.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، إذ تجمع بين التمويل المباشر وتعبئة استثمارات المؤسسات الأخرى وتقديم الاستشارات الفنية لتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
وتشمل تدخلاتها في موريتانيا قطاعات التمويل والتعدين والطاقة والسياحة والأعمال الزراعية، فضلاً عن دعم إصلاحات مناخ الاستثمار. وأعلنت المؤسسة في يوليو 2026 عن تمويل يصل إلى 15 مليون دولار لمجموعة الفنادق الكبرى بموريتانيا، كما ساهمت في تقديم الخبرة الفنية لمراجعة مدونة الاستثمار الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2025.
وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار التعاون الجديد بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي للفترة 2026-2030، الذي يركز على تنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل، وتقليص الاعتماد على الصناعات الاستخراجية.
حضر اللقاء عن الجانب الموريتاني المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي محمد سالم ولد الناني، والمدير العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص أحمد سالك ولد أبياه، ومدير المديونية أنيانگ إدريسا.