مديونية موريتانيا تتجاوز تريليوني أوقية قديمة.. وتمويلات البنك الدولي منذ 2019 تعادل ما اعتمده خلال 59 عاماً
نواكشوط – التواصل
تتجه المديونية المالية لموريتانيا إلى تجاوز تريليوني و192 مليار أوقية قديمة مع نهاية عام 2026، وفق تقديرات وزارة المالية الواردة في ملحق الدين المالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ خدمة الدين، أي أقساط القروض والفوائد والرسوم، نحو 358 مليار أوقية قديمة خلال العام المقبل.
وتكشف بيانات وزارة المالية أن الدائنين متعددي الأطراف يستحوذون على النصيب الأكبر من الدين، بنحو 1.147 تريليون أوقية قديمة، فيما تبلغ الديون الثنائية 786 ملياراً، وسندات اقتراض الدولة 217 ملياراً، والالتزامات تجاه البنك المركزي نحو 42 مليار أوقية قديمة.
ويتصدر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قائمة الدائنين بنحو 548 مليار أوقية قديمة، يليه الصندوق السعودي للتنمية بـ284 ملياراً، ثم المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بـ267 ملياراً، والبنك الإسلامي للتنمية بـ160 ملياراً، والصندوق الكويتي للتنمية بـ80 ملياراً، وبنك التصدير والاستيراد الصيني بنحو 75 مليار أوقية قديمة.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ستبلغ خدمة الدين نحو 338 مليار أوقية قديمة خلال 2026، لترتفع إلى قرابة 358 ملياراً في 2027، وتشمل هذه المبالغ سداد أصل القروض والفوائد والرسوم، وليس الفوائد وحدها.
تمويلات البنك الدولي.. سبع سنوات تعادل ستة عقود
وتبرز معطيات حديثة للبنك الدولي تسارعاً لافتاً في التمويلات المعتمدة لصالح موريتانيا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغت نحو 1.64 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2026، أي ما يعادل نحو 656 مليار أوقية قديمة، مقارنة بنحو 1.63 مليار دولار اعتمدها البنك للبلاد خلال الفترة الممتدة من بداية الشراكة عام 1960 وحتى يونيو 2019.
وبذلك قاربت التمويلات التي اعتمدها البنك خلال سبع سنوات إجمالي ما اعتمده خلال نحو ستة عقود، ليرتفع مجموع التمويلات المعتمدة منذ 1960 إلى نحو 3.27 مليار دولار، موزعة على 112 عملية تمويلية.
وسجلت الالتزامات التمويلية السنوية ارتفاعاً ملحوظاً، متجاوزة 290 مليون دولار في كل من 2020 و2021، قبل أن تتراجع إلى 92 مليوناً في 2022 و125 مليوناً في 2023، ثم ترتفع إلى 271 مليوناً في 2024، و325 مليوناً في 2025، وهو أعلى مستوى سنوي، و231 مليون دولار خلال 2026 لصالح ثمانية مشاريع.
وتوضح بيانات البنك أن هذه الأرقام تمثل تمويلات معتمدة والتزامات تمويلية، وليست مبالغ حُوّلت بالكامل إلى الخزينة، كما تشمل قروضاً ميسرة ومنحاً، ولا تعبر عن رصيد الدين القائم.
وبحسب الوضعية المالية في 31 أغسطس 2026، كانت موريتانيا قد سددت نحو 788 مليون دولار للبنك الدولي، أي ما يعادل قرابة 315 مليار أوقية قديمة، فيما بقي عليها نحو 651 مليون دولار، بما يقارب 260 مليار أوقية قديمة. كما بلغت الالتزامات التمويلية المعتمدة التي لم تُصرف بعد نحو 805.6 مليون دولار، أي أكثر من 322 مليار أوقية قديمة، خصوصاً في مشروعات الطاقة والتحول الرقمي.
وتوزعت التمويلات على قطاعات الطاقة والكهرباء، والتحول الرقمي، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والزراعة والتنمية الريفية، والتكيف مع التغير المناخي، وإصلاح المالية العامة والحوكمة، إلى جانب برامج إقليمية للربط الكهربائي والرقمي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات. كما استؤنف التمويل المباشر لدعم السياسات التنموية، باعتماد 30 مليون دولار في نوفمبر 2025 ضمن الشراكة الجديدة للفترة 2026-2030.
ديون الدولة للقطاع الخاص.. جانب آخر من المديونية
ولا تقتصر الالتزامات المالية للدولة على القروض المسجلة لدى الدائنين، إذ تبرز أيضاً مسألة المستحقات المتراكمة للمقاولين والموردين والمؤسسات الخاصة مقابل الأشغال والخدمات المقدمة للإدارات والهيئات العمومية، دون توفر رقم إجمالي موثق يحدد حجم هذه المتأخرات، أو مدى إدراجها بالكامل ضمن الحسابات الرسمية للدين العام.
وتطرح هذه المعطيات أسئلة بشأن وتيرة الاقتراض والتمويلات الخارجية خلال السنوات الأخيرة، ومدى تقدم المشروعات الممولة، وحجم الأموال التي دخلت فعلياً في الدورة الاقتصادية، والعائد التنموي الذي حققته في مجالات الإنتاج والتشغيل والبنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما تبرز الحاجة إلى نشر بيانات أكثر تفصيلاً عن القروض والتمويلات المصروفة فعلياً، والالتزامات غير المسددة، والضمانات الحكومية، ومستحقات القطاع الخاص، بما يتيح تكوين صورة شاملة عن المديونية والتزامات الدولة وقدرتها على الوفاء بها.
فالمسألة لا تتعلق فقط بحجم الأموال التي اقترضتها البلاد أو التمويلات التي اعتمدت لصالحها، وإنما أيضاً بمردودية تلك الأموال، ومدى تحولها إلى استثمارات منتجة ومشروعات مكتملة وعوائد ملموسة يستفيد منها المواطن والاقتصاد الوطني.
