سلطة تنظيم الاتصالات تغرّم موريتل وماتل وشنقيتل بأكثر من 4.2 مليارات أوقية بسبب تدهور الخدمات
نواكشوط – التواصل
فرضت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا غرامات مالية تجاوزت 4.2 مليارات أوقية قديمة على شركات موريتل وماتل وشنقيتل، بسبب استمرار اختلالات جودة خدمات الاتصال والإنترنت، رغم إنذارها ومنحها مهلاً إضافية لمعالجة أوجه القصور.
وبموجب القرار الصادر الخميس 5 نوفمبر، بلغت غرامة موريتل نحو 2.62 مليار أوقية قديمة، وماتل 1.08 مليار، فيما تجاوزت غرامة شنقيتل 503 ملايين أوقية قديمة، بما يعادل 3% من رقم أعمال كل شركة.
وجاءت العقوبات عقب مهمتين رقابيتين شملتا 62 مدينة وتجمعاً محلياً و11 محوراً طرقياً، الأولى بين يوليو وأغسطس 2025، والثانية بين فبراير ومارس 2026، وأظهرت نتائجهما استمرار اختلالات في جودة خدمات الصوت والبيانات.
وكانت السلطة قد أنذرت الشركات في سبتمبر 2025 ومنحتها مهلة إضافية لمعالجة الاختلالات، قبل الاستماع إلى ملاحظاتها مطلع نوفمبر الجاري.
وقرر المجلس الوطني للتنظيم، بالتزامن مع الغرامات، إجراء تدقيق فني ومالي لشبكات الشركات الثلاث، وإطلاق حملات جديدة لقياس جودة الخدمات، فضلاً عن إنشاء منصة للمراقبة المستمرة لمؤشرات أداء الشبكات، بما يشمل أجيال الاتصالات من الثاني إلى الخامس.
وتأتي هذه العقوبات في سياق شكاوى متكررة من ضعف تغطية شبكات الاتصال وتراجع جودة الإنترنت في عدد من المناطق، فيما تضع الإجراءات الجديدة سلطة التنظيم أمام اختبار قياس مدى انعكاس العقوبات والرقابة المشددة على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
