موريتانيا تلزم المؤسسات العمومية بالفوترة والتصريح والدفع الإلكتروني ابتداءً من نوفمبر

نواكشوط – التواصل: أعلنت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للضرائب، إلزام المؤسسات العمومية باستخدام المنصة الإلكترونية المخصصة للفوترة والتصريح والدفع، ابتداءً من فاتح نوفمبر 2026، في إطار توجه حكومي نحو رقمنة الإجراءات المالية وتعزيز الرقابة على المعاملات.

وبموجب النظام الجديد، لن يكون بإمكان المؤسسات العمومية تسديد الفواتير الخاضعة له ما لم تكن مسجلة ومصادقاً عليها إلكترونياً عبر المنصة، التي ستتيح كذلك إنجاز التصريحات الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم والاقتطاعات من المصدر.

ويلزم النظام الموردين بتسجيل فواتيرهم على المنصة قبل إحالتها إلى المؤسسات العمومية المعنية، التي ستتولى مراجعتها والمصادقة عليها إلكترونياً، فيما يتعين على المؤسسات العمومية التي تصدر فواتير تسجيلها وتحديث وضعية تسديدها، بما يتيح تتبع مسار الفاتورة من إصدارها حتى تسويتها.

وقالت وزارة المالية إن الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة، وتحسين تتبع العمليات المالية، والحد من التعاملات الورقية.

وفي سياق التحضير لدخول النظام حيز التنفيذ، تعتزم الإدارة العامة للضرائب تنظيم دورات تكوينية وتوفير المواكبة التقنية للموظفين خلال شهر أكتوبر، لضمان جاهزية المؤسسات المعنية للتطبيق الإلزامي.