حين تتحالف النزعة العرقية والفرنكوفونية في مواجهة ثوابت الهوية الوطنية الموريتانية

إن البيان الصادر عن مجموعة من الأشخاص والحركات السياسية، تحت عنوان «التعريب الحصري في الإدارة»، لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف في وجهات النظر حول إجراء إداري يتعلق بلغة المراسلات الحكومية؛ فمضامينه وخلفياته تفتحان نقاشاً أعمق يتعلق بطبيعة الدولة الموريتانية وهويتها الوطنية، وبالعلاقة بين مكوناتها الثقافية واللغوية، ومدى احترام الاختيارات الدستورية.

إن موضع القلق في هذا البيان ليس الاعتراض على إجراء إداري، فهو حق مشروع، وإنما الخلط بين ترقية اللغة الرسمية للدولة وحقوق المكونات الوطنية، والجمع بين مطالب ذات خلفية عرقية وخطاب يدافع عن استمرار الهيمنة الفرنكوفونية في الإدارة، وكأن تعزيز مكانة العربية يشكل تهديداً للتعددية اللغوية ومساواة المواطنين.

أولاً: العربية رصيد تاريخي مشترك لجميع الموريتانيين

من أخطر أشكال التزييف التاريخي تصوير العربية باعتبارها ملكاً لمكوّن عرقي دون غيره، أو اعتبار أن ترقية استخدامها في الإدارة والتعليم انتصار لقومية على حساب قوميات أخرى.

فالعربية في موريتانيا لغة علم ودين وثقافة وتواصل تاريخي بين مختلف مكونات المجتمع. وقد شكلت المحاظر، عبر قرون، فضاءً علمياً جامعاً ارتاده أبناء مختلف المكونات الوطنية، وتلقوا فيه العلوم الشرعية واللغوية.

كما عرفت اللغات البولارية والسوننكية والولفية تقاليد في التدوين بالحرف العربي، فيما يُعرف بالكتابة العجمية، وهو ما يعكس عمق التفاعل الحضاري واللغوي بين العربية وهذه اللغات.

ومن ثم، فإن وضع العربية في مواجهة اللغات الوطنية الأخرى يتجاهل تاريخاً مشتركاً من التفاعل والتعايش. فالعربية ليست خصماً لهذه اللغات، كما أن هذه اللغات ليست خصماً للعربية؛ فجميعها ثروات وطنية تستحق الحماية والتطوير.

ثانياً: الدستور حسم الإطار القانوني للهوية اللغوية للدولة

إن المادة السادسة من الدستور واضحة: اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية، واللغة الرسمية هي العربية.

وهذا التمييز لا ينتقص من مكانة اللغات الوطنية الأخرى، وإنما يحدد الوظيفة الرسمية للعربية في مؤسسات الدولة وإدارتها، مع تأكيد ضرورة المحافظة على التراث اللغوي والثقافي المشترك وترقيته.

وعليه، فإن المطالبة بتطوير تعليم اللغات الوطنية الأخرى وتوسيع استخدامها في الإعلام والثقافة والإدارة حق مشروع ومستحق، لكن تحويل هذه المطالب إلى مدخل لمراجعة المكانة الدستورية للعربية أو مساواتها بالفرنسية في الوظيفة الرسمية يمثل خروجاً عن إطار التعددية اللغوية إلى إعادة طرح هوية الدولة الدستورية.

ثالثاً: الدفاع عن اللغات الوطنية لا يبرر استمرار الهيمنة الفرنكوفونية

من أكثر جوانب البيان إثارة للتساؤل الجمع بين المطالبة بترقية اللغات الوطنية الأخرى والدفاع عن استمرار الفرنسية لغةً للعمل الإداري، وكأن حماية التعددية اللغوية تستلزم المحافظة على الامتداد الفرنكوفوني في مؤسسات الدولة.

إن الفرنسية لغة أجنبية يمكن تعلمها والاستفادة منها، شأنها شأن الإنجليزية وغيرها، لكن ذلك لا يبرر تحويلها إلى مرجعية دائمة للعمل الإداري على حساب اللغة الرسمية.

فلا يجوز اتخاذ حماية اللغات الوطنية ذريعة للدفاع عن وضع لغوي موروث عن الحقبة الاستعمارية، ولا جعل الانفتاح على الفضاء الفرنكوفوني مبرراً للتراجع عن اختياراتنا الدستورية؛ فالانفتاح على العالم لا يعني التنازل عن الشخصية الوطنية أو الارتهان الثقافي واللغوي للخارج.

رابعاً: خطورة إحياء الخطاب العرقي على حساب المواطنة

إن إعادة تقسيم المجتمع الموريتاني إلى كتل عرقية متقابلة، لكل منها مشروعها الخاص في مواجهة الدولة ومكوناتها الأخرى، لا تخدم المساواة والعدالة، بل تهدد بتحويل الاختلافات الثقافية واللغوية إلى صراعات سياسية مفتوحة.

فموريتانيا وطن واحد لشعب متعدد الأصول والألوان واللغات، تجمعه روابط الدين والتاريخ والمصير المشترك، وتشكلت هويته عبر قرون من التفاعل والتعايش.

ومن الخطأ اختزال الانتماء الوطني في لغة أو لون أو أصل عرقي، كما أن المظالم التاريخية والاجتماعية، التي تستوجب الإنصاف وجبر الضرر، لا ينبغي أن تتحول إلى أدوات لتغذية الانقسام أو التشكيك في الروابط الجامعة للمجتمع.

إن معالجة المظالم وتحقيق المواطنة المتساوية لا يكونان بتفكيك الهوية الوطنية، وإنما بإقامة دولة القانون والعدالة وضمان الحقوق لجميع المواطنين دون تمييز.

خامساً: ما المشروع البديل الذي يدافع عنه أصحاب البيان؟

من حق الرأي العام أن يتساءل عن المشروع اللغوي والسياسي الذي يقف خلف هذا البيان:

هل المطلوب ترقية اللغات الوطنية وتطوير تعليمها، وهو مطلب نتفق معه ونعتبره ضرورة وطنية؟ أم المطلوب إعادة النظر في الوضع الدستوري للغة العربية؟ أم الإبقاء على الفرنسية لغةً مهيمنة على الإدارة تحت عنوان حماية التعددية اللغوية؟

إن هذه الأسئلة تمس جوهر القضية، وتفرض التمييز بين الدفاع الحقيقي عن الحقوق اللغوية والثقافية لجميع المواطنين، وبين توظيفها في معارك سياسية وإيديولوجية قد تعيد البلاد إلى استقطابات تجاوزها المجتمع بصعوبة.

ولا يمكن بناء سياسة لغوية وطنية متوازنة إلا باحترام الدستور، وترقية جميع اللغات الوطنية، وتمكين العربية من أداء وظيفتها باعتبارها اللغة الرسمية للدولة.

سادساً: البيان في سياقه السياسي والدستوري.. هل نحن أمام محاولة لإعادة هندسة الهوية الوطنية وموازين السلطة؟

إن خطورة هذا البيان لا تتوقف عند مضامينه اللغوية والهوياتية، بل تتجاوزها إلى السياق السياسي الذي صدر فيه، وما يمكن أن يترتب على تبني أطروحاته أو التساهل معها من تداعيات على مستقبل الدولة الموريتانية ونظامها الدستوري ووحدتها الوطنية.

فمن المشروع أن نتساءل عما إذا كان هذا الطرح يمثل مجرد موقف فكري وسياسي لمجموعة من الأحزاب والحركات، أم أنه يندرج ضمن توجه سياسي أوسع يسعى إلى توجيه موازين القوى داخل مراكز القرار، وتوظيف بعض المكونات الاجتماعية والسياسية المؤثرة لفرض مراجعات جوهرية على الثوابت الدستورية التي قامت عليها الدولة الموريتانية.

إن ما يثير القلق بصورة خاصة هو احتمال توظيف مسألة الهوية الوطنية الجامعة، التي حسم الدستور إطارها العام، كورقة تفاوض ومساومة في سياق ترتيبات سياسية تستهدف إعادة فتح ملف المأموريات الرئاسية، وإعادة صياغة الأسس الدستورية للدولة بما يسمح بإعادة ترتيب موازين السلطة، ولو كان ذلك على حساب التوافق الوطني والتعايش بين مكونات المجتمع.

وإذا صح هذا الترابط بين إثارة النزعات العرقية واللغوية من جهة، والسعي إلى فتح الباب أمام مراجعات دستورية تخدم حسابات السلطة من جهة أخرى، فإننا لا نكون أمام خلاف حول اللغة أو الهوية فحسب، بل أمام مشروع بالغ الخطورة قد يجعل من إثارة الانقسامات المجتمعية وسيلة للوصول إلى السلطة أو إعادة إنتاجها.

إن الهوية الوطنية ليست ورقة تفاوض بين القوى السياسية، ولا يجوز أن تكون ثوابتها الدستورية ثمناً لتفاهمات ظرفية أو صفقات تتعلق بالمأموريات وتوزيع النفوذ ومواقع القرار.

ومن هنا، فإن قبول هذا الطرح أو الصمت إزاءه، سواء من أطراف داخل النظام السياسي أو من قوى المعارضة خارجه، لا يمكن اعتباره موقفاً محايداً إذا كان من شأنه توفير الغطاء السياسي لمحاولات المساس بالهوية الدستورية الجامعة أو فتح الباب أمام صراعات عرقية ولغوية تهدد وحدة البلاد.

إن المسؤولية الوطنية تقتضي من جميع القوى السياسية والاجتماعية، دون استثناء، إعلان موقف واضح من هذه الأطروحات، والتصدي لكل محاولة لتوظيف الاختلافات الثقافية واللغوية في مشاريع إعادة تشكيل السلطة على حساب الثوابت الوطنية.

خاتمة: المساس بالهوية الجامعة تهديد لوحدة الدولة والشعب

إننا لسنا أمام مجرد خلاف إداري حول لغة المراسلات، ولا أمام نقاش بريء حول ترقية اللغات الوطنية، وإنما أمام طرح يستوجب التوقف عند خلفياته وتداعياته السياسية والدستورية، خصوصاً حين يضع اللغة الرسمية للدولة في مواجهة مكوناتها الوطنية، ويعيد إحياء خطاب عرقي قابل للتوظيف في صراعات السلطة والنفوذ.

إننا نرفض اختزال العربية في بعدها العرقي، كما نرفض توظيف البولارية والسوننكية والولفية في مواجهتها، ونرفض استمرار التبعية اللغوية والثقافية للفضاء الفرنكوفوني باعتبارها قدراً لا بديل عنه.

ونؤكد أن الشعب الموريتاني، بمختلف مكوناته العربية والبولارية والسوننكية والولفية، ليس طرفاً في صفقات سياسية، ولا يجوز أن تتحول هويته المشتركة وثوابته الدستورية إلى موضوع للمساومة بين أصحاب المصالح والطامحين إلى السلطة.

إن السكوت عن هذا الطرح، أو توفير الغطاء السياسي له، سواء من داخل النظام أو من خارجه، يمثل تخلياً عن مسؤولية وطنية وتواطؤاً مع كل مسار من شأنه تعريض الوحدة الوطنية ومقومات الدولة الدستورية للخطر.

وعليه، فإننا ندعو القوى الوطنية والسياسية، والهيئات الدستورية، والنخب الفكرية والثقافية، إلى التنديد الصريح بهذا التوجه، والتصدي له على المستويين الرسمي والوطني، ورفض أي محاولة للمساس بالهوية الدستورية الجامعة أو اتخاذها مطية لتمرير ترتيبات سياسية تتعلق بالمأموريات أو إعادة توزيع السلطة والنفوذ.

إن موريتانيا ليست ملكاً لجناح سياسي، ولا لمجموعة عرقية، ولا لتحالف ظرفي؛ إنها وطن لجميع أبنائها، وملك لشعبها بمختلف قومياته ومكوناته.

فالعبث بالهوية الجامعة عبث بوحدة الشعب، والمساومة على الثوابت الدستورية مساومة على مستقبل الدولة، ولا يجوز أن يكون الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها ثمناً لزرع بذور الفتنة والصراع بين أبناء الوطن الواحد.

سيدي محمد ولد أخليفه