وزارة المعادن والصناعة تلزم شركات التعدين بإعطاء الأولوية للعمالة والشركات الموريتانية
أعلنت وزارة المعادن والصناعة إلزام شركات التعدين العاملة في مرحلتي التطوير والإنتاج بإعطاء الأولوية للعمالة والشركات والموردين الموريتانيين، وفقاً لتعميم صادر عن الأمين العام للوزارة، إبات مدو بلال، وموجه إلى حاملي رخص الاستغلال المنجمي.
وأوضح التعميم أن الشركات مطالبة، بموجب المراسيم المنظمة لمنح العناوين المنجمية، بتوظيف العمال الموريتانيين والتعاقد مع الشركات والموردين الوطنيين، متى توفرت شروط الجودة والأسعار نفسها.
وأكد أن الاستعانة بشركات أجنبية لا تكون إلا بصورة استثنائية، وبعد إثبات عدم قدرة شركة وطنية على تلبية المتطلبات المطلوبة من حيث الجودة والتكلفة.
ويلزم التعميم الشركة الراغبة في اللجوء إلى مورد أو شركة أجنبية بإعداد تقرير مفصل ومعلل وموثق، يستند إلى تقييم دقيق ومحايد وقابل للتحقق، يثبت عدم توفر عرض وطني يستجيب للمتطلبات.
كما يتعين إحالة التقرير، مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة، إلى مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين التابعة للمديرية العامة للمعادن والجيولوجيا، لتقييم الطلب والبت في مدى قبوله.
وشددت الوزارة على عدم جواز إبرام أو تنفيذ أي عقد مع شركة أجنبية في إطار هذا الاستثناء قبل الحصول على موافقة مسبقة وصريحة ورسمية منها.
ودعت الوزارة الشركات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الصارم للتعميم، وإدراج هذه المتطلبات ضمن سياسات وإجراءات التوظيف والشراء والمناولة المعتمدة لديها.
ويأتي التعميم في إطار تعزيز المحتوى المحلي في القطاع المنجمي، وضمان استفادة الكفاءات والشركات والموردين الموريتانيين من الفرص التي يوفرها النشاط التعديني.
