السلك الوطني للأطباء: بعض التصرفات لا تنسجم مع مهام الطبيب المستشار
طالب السلك الوطني للأطباء بضرورة التقيد الصارم بمهام كل فئة من الأطباء داخل الوسط المهني، محذرا من استمرار ممارسات وصفها بالمخالفة للقواعد الأخلاقية وآداب المهنة.
وأوضح السلك الوطني للأطباء، في تعميم صادر عنه، أن من بين هذه الممارسات اعتراض بعض الأطباء المستشارين على فترات التوقف عن العمل التي يحددها الأطباء المعالجون، أو تقليصها ورفضها، بل وحتى فحص العمال وفق مقاربات مرتبطة بمصالح المشغل.
وأكد أن هذه التصرفات لا تنسجم مع مهام الطبيب المستشار، التي تقتصر على التقييم الطبي الإداري، دون أن يكون من صلاحياته الحلول محل الطبيب المعالج أو الطعن في قراراته بشكل أحادي.
وشدد التعميم على منع الجمع بين مهام الطبيب المستشار والطبيب المعالج أو طبيب الشغل أو الطبيب الخبير بالنسبة لنفس المريض، معتبرًا ذلك تضاربًا صريحًا في المصالح ومساسًا بمبدأي الاستقلال والحياد.
وذكر بالأدوار المحددة لكل فئة، حيث يختص الطبيب المعالج بالتشخيص والتكفل بالمريض وإصدار الشهادات الطبية، فيما يقتصر دور الطبيب المستشار على إبداء الرأي والتقييم الإداري دون التدخل في القرارات العلاجية.
كما أشار إلى أن طبيب الشغل يضطلع بمهام الوقاية من المخاطر المهنية وحماية صحة العمال، بينما يتدخل الطبيب الخبير في إطار قانوني لتقديم رأي فني مستقل.
وأكد السلك أن احترام الفصل بين هذه المهام يمثل ضمانة أساسية لحماية المرضى وصون مصداقية المهنة، محذرًا من أن أي إخلال بهذه القواعد قد يعرض صاحبه للمساءلة التأديبية. وختم السلك الوطني للأطباء تعميمه بدعوة كافة الأطباء إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حدود الاختصاص.
