البرلمان يصادق على تعديل قانون الصيدلة لتحسين جودة الأدوية وتنظيم السوق

صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة ترأسها النائب محمد بمب مكت، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الصيدلة، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع جودة الأدوية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح وزير الصحة، محمد محمود ولد أعل محمود، أن التعديلات الجديدة شملت أكثر من 40 مادة، تضمنت إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية، وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني للرقابة، فضلاً عن إنشاء منصتين إلكترونيتين لتسجيل وتتبع الأدوية رقمياً.
وأضاف الوزير أن القانون المعدل يتضمن أيضاً تشديد العقوبات على المخالفات، وتنظيم مجالات جديدة تشمل المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ومنتجات الحمية، إلى جانب وضع إطار قانوني لتشجيع التصنيع المحلي للأدوية.
وأكد عدد من النواب خلال مناقشات الجلسة أن المصادقة على هذا القانون تمثل خطوة مهمة نحو ضمان جودة الدواء، وتوحيد أسعاره، وتعزيز الرقابة على التراخيص، وتنظيم السوق الصيدلاني في البلاد.