شرطة الجرائم الإقتصادية تسحب جوازات سفر مشمولين في ملف محكمة الحسابات

قالت مصادر متطابقة إن عددًا من المشمولين في تقرير محكمة الحسابات الأخير مثُلوا اليوم أمام مفوضية شرطة الجرائم الاقتصادية في نواكشوط، حيث تم استجوابهم حول ملفات وردت أسماؤهم فيها.

وافادت مصادر أمنية، أنه تم سحب جوازات سفر المشمولين مؤقتًا، وأخذت المفوضية أرقام هواتفهم للتواصل معهم عند الحاجة، انتظارا لاستكمال المسطرة القانونية واستدعائهم مجددًا إذا اقتضت الضرورة.

ويأتي هذا التطور استمرارل للإجراءات التي باشرتها السلطات بعد نشر تقرير محكمة الحسابات لسنة 2023، والذي كشف عن اختلالات مالية وإدارية في عدد من القطاعات الحكومية، وأوصى بإحالة بعض الملفات إلى القضاء.
وكان اجتماع الحكومة الأخير قد أقال عددا من كبار المسؤولين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها بداية عملية جدية لمكافحة الفساد،
ويعتقد بعض المراقبين أن الملف سيطال وزراء سابقين وحاليين أشار إليهم تقرير محكمة الحسابات.