رسالة مفتوحة من الموظفين الموريتانيين المفصولين من الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس
وجه الموظفون الموريتانيون المفصولون من الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس رسالة مفتوحة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، طالبوه فيها بالتدخل العاجل لإنصافهم.
وشرح المعنيون، في الرسالة المغتوحة التي وصلت “التواصل” نسخة منها، تفاصيل تسريحهم وملابسات هذا التسريح مطالبين الرئيس بسرعة التدخل.
وهذا نص الرسالة:
رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الموضوع: وضعية الموظفين الموريتانيين المفصولين من الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس
فخامة السيد الرئيس،
نحن موظفي الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، من مختلف الفئات، نتشرف برفع هذه الرسالة إلى سامي مقامكم لنعرض من خلالها وضعيتنا، راجين منكم النظر في ما يلي:
من أصل اثنين وعشرين (22) موظفًا موريتانيًا، تم فصل سبعة عشر (17) منهم بناءً على تعليمات من معالي وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مع الإبقاء على خمس تشاديين و خمس موريتانيين يتقاضون رواتبهم حتى اللحظة من الخزينة الموريتانية.
- تم تسريح عشر (10) نساء من أصل إحدى عشرة (11)، أي أن جميع الموظفات تم فصلهن باستثناء واحدة فقط.
- كان هؤلاء الموظفون يعملون بعقود غير محددة المدة، وقد تم فصلهم دون إشعار مسبق، في مخالفة صريحة للمادة 109 من النظام الأساسي للمنظمة.
- يضاف إلى هذا العدد موظفان أحيلا إلى التقاعد خلال سنة 2024.
- الجهة المسؤولة عن تسوية الحقوق الاجتماعية للموظفين المفصولين لم تُفعّل حتى الآن الآليات اللازمة لتسوية تلك الحقوق.
- في المقابل، حصل الموظفون المنتمون إلى بوركينا فاسو والنيجر، بعد انسحاب بلدانهم من المنظمة، على حقوقهم الاجتماعية كاملة من ميزانية المنظمة، إثر تعليمات من الوزير الموريتاني آنذاك تقضي بتمكينهم من مغادرة المنظمة في أحسن الظروف. كما تكفلت جمهورية مالي، بعد انسحابها سنة 2022 بتسليم مواطنيها حقوقهم المترتبة على الانسحاب.
- الموظفون الموريتانيون الذين خدموا المنظمة بإخلاص منذ تأسيسها سنة 2014، يعيشون اليوم وضعًا حرجًا، دون أي أفق واضح، أو دعم مادي أو معنوي في ما يظل الأجانب يتقاضون رواتبهم من الخزينة الوطنية دون أن تدفع دولتهم متأخراتها للمنظمة.
- الوضعية الاجتماعية للموظفين المفصولين تعسفيًا تتفاقم عواقبها يومًا بعد يوم، وتؤثر سلبًا على أسرهم.
- تسوية هذه الوضعية تتطلب قرارًا سياديًا من الدولة، يسمح بتعويض هؤلاء الموظفين من أصول المنظمة، كالمقر، والأرض الثمينة غير المشيدة المقدّمة من الدولة الموريتانية ، والمركبات، وغيرها من الممتلكات.
فخامة الرئيس،
نظرًا لخطورة الوضع، نناشدكم التدخل العاجل لتحريك الآليات المناسبة لإنصاف هؤلاء الموظفين، وتمكينهم من حقوقهم.
إننا على يقين من أن حكمتكم ووطنيتكم ستقودان إلى إنصاف رعاياكم، الذين تم إنهاء خدماتهم بناءً على تعليمات وطنية، على غرار ما تم بالنسبة للموظفين الأجانب.
وتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول فائق الاحترام والتقدير.
الموظفون الموريتانيون المفصولون من الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس
نواكشوط، 27/07/2025
