فصائل فلسطينية تحذر من خطوة إسرائيلية تمهّد لضم الضفة الغربية
حذّرت فصائل فلسطينية من تداعيات قرار كيان الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال، معتبرةً أن الخطوة تمهّد لفرض الضم الفعلي وإلغاء ما يُعرف بـ«الخط الأخضر».
وأكدت الفصائل أن الإجراء يعزز سيطرة الاحتلال والاستيطان في الضفة، وينتهك القانون الدولي، داعيةً إلى تصعيد المقاومة الشعبية وتشكيل لجان حراسة لحماية القرى والمزارعين والتصدي لمخططات التهويد.
وقالت حركة حماس إن قرار وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس يمثل «خطوة خطيرة» نحو فرض الضم الفعلي للضفة، وانتهاكاً للقوانين الدولية التي تجرّم الاستيطان. ودعت إلى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة، كما طالبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات الضم والاستيطان ومحاسبة كيان الاحتلال.
من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إدخال شرطة الاحتلال إلى الضفة يمثل «ضمّاً فعلياً وجريمة حرب»، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة يسرائيل كاتس على خلفية جرائم حرب في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.
بدورها، حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن تصعيد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين يشكل توسعاً في العدوان ويمهّد للضم والتهجير، مؤكدةً أن الوحدة الوطنية والمقاومة بمختلف أشكالها حق مشروع في مواجهة هذه الإجراءات.
ودعت الجبهة إلى تشكيل لجان حراسة شعبية لحماية القرى والمزارعين، محمّلةً المجتمع الدولي مسؤولية ما وصفته بالصمت والتواطؤ السياسي، ومطالبةً بموقف عملي يفضي إلى محاسبة الكيان الصهيونى ووقف الاستيطان وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
