موريتانيا : عدد السكان تجاوز 5.1 مليون نسمة
خلال مثوله أمام البرلمان، قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين إن عدد المواطنين الموريتانيين المسجلين في السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمنة بلغ 5.1 مليون نسمة. وهو رقم يتجاوز العدد الذي أعلنه الإحصاء الأخير لسكان موريتانيا والذي بلغ 4,927,532 نسمة.
وهكذا يبدو أن عدد السكان يفوق العدد الذي أعلنه الوزير لأن هناك العديد من المواطنين غير المسجلين في سجل الحالة المدنية لأسباب مختلفة، كما أن الإحصاء الأخير للسكان لم يشمل جميع الموريتانيين سواء في المناطق النائية بالداخل او في العديد من الدول التي توجد فيها جاليات موريتانية.
وكان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، قد أعلن أن عدد المواطنين المسجلين في منظومة الحالة المدنية وصل إلى 5.1 مليون مواطن، بعد نسجيل أكثر من 1.7 مليون شخص خلال السنوات الأخيرة.
وقال الوزير، خلال جلسة برلمانية خُصصت للرد على سؤالين شفويين للنائبين كادياتا مالك جالو والمامي إيلو با، إن عدد المسجلين في السجل المدني كان يبلغ نحو 3.4 مليون مواطن عند وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة.
واعلن الوزير أن قاعدة بيانات الحالة المدنية شهدت خلال الفترة الماضية توسعاً كبيراً، معتبراً أن ذلك يعكس الجهود التي بذلتها الحكومة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في هذا الملف.
وأضاف أن ملف الحالة المدنية ظل لسنوات طويلة من أكثر الملفات تعقيداً في البلاد، نتيجة عوامل إدارية وتنظيمية، إضافة إلى ضعف وعي بعض المواطنين بأهمية الوثائق المدنية بوصفها جزءاً من الهوية القانونية الدائمة.
وقال الوزير إن محاولات سابقة لمعالجة أوضاع غير المسجلين، من بينها تجربة لجنة الوزير السابق جومبا، لم تحقق سوى نتائج محدودة، رغم عملها لسنوات.
وأضاف أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في السنوات الأخيرة مكنت من توسيع قاعدة المسجلين وتجاوز جزء مهم من أزمة التقييد المدني، مؤكداً استمرار الجهود لتسوية الحالات العالقة.
