دراسة إسبانية: تشديد الرقابة في موريتانيا يدفع مسارات الهجرة إلى طرق أبعد وأكثر خطورة
نواكشوط – التواصل: خلصت دراسة أعدها «المعهد الإسباني لتحليل الهجرة» بتكليف من حكومة جزر الكناري إلى أن تشديد الإجراءات الأمنية لمنع انطلاق قوارب الهجرة من موريتانيا والسنغال والمغرب أسهم في دفع المهاجرين وشبكات التهريب إلى البحث عن نقاط ومسارات أبعد، ما أدى إلى رحلات بحرية أطول وأكثر خطورة واعتماد أكبر على الوسطاء.
وأشارت صحيفة «La Voz de Lanzarote» إلى أن الدراسة تعتبر انخفاض أعداد الواصلين إلى جزر الكناري احتواءً للمسار وليس إنهاءً له، محذرة من أن استمرار دوافع الهجرة يدفع بها نحو مزيد من السرية والخطورة.
ووفق الدراسة، يتزايد مسار يربط مالي بموريتانيا والسنغال، بالتزامن مع انتقال جزء من النشاط نحو غامبيا وغينيا وغينيا بيساو، فيما سجلت حكومة الكناري سابقاً اتجاهاً آخر نحو شمال موريتانيا ومناطق انطلاق جديدة على السواحل المغربية والصحراوية.
وقد يعني ذلك بالنسبة لموريتانيا استمرار الضغط المرتبط بكونها بلد عبور واستقبال لعدد كبير من المهاجرين واللاجئين، رغم تراجع القوارب المتجهة مباشرة منها إلى الكناري، مع احتمال انتقال شبكات التهريب إلى مسارات بديلة بدلاً من اختفاء الظاهرة.
وتدعو الدراسة، في المقابل، إلى تعزيز التعاون مع دول العبور وفتح مسارات هجرة قانونية وآمنة بدل الاكتفاء بسياسة منع الانطلاق.
