تونس تعيد فتح ملف تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا وتلاحق قيادات بارزة في النهضة

نواكشوط – التواصل

أعادت دعوى قضائية في تونس فتح ملف تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية عام 2012، بعد نحو 14 عاماً من العملية التي أثارت خلافاً سياسياً ومؤسسياً واسعاً في البلاد، وشملت الشكوى عدداً من أبرز قيادات حركة النهضة (تنظيم الإخوان).

وحددت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، موعداً للنظر في القضية، بعد استدعاء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي للمثول أمامها.

وتشمل الدعوى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، إلى جانب سيد الفرجاني، مع المطالبة بتعويضات مالية تصل إلى 150 مليون دولار، على خلفية المسؤولية عن تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية.

وتعود القضية إلى عام 2011، حين وافقت حكومة الباجي قائد السبسي على مبدأ تسليم المحمودي في نوفمبر من العام نفسه، قبل أن تنفذ حكومة حمادي الجبالي القرار في 24 يونيو 2012.

وأثار تنفيذ عملية التسليم آنذاك خلافاً حاداً داخل مؤسسات الدولة التونسية، خصوصاً بعد اعتراض الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الذي اعتبر أن العملية تمت بصورة أحادية، دون استشارته أو الحصول على موافقته.

وتعيد الدعوى الحالية إلى الواجهة الجدل بشأن الظروف السياسية والقانونية التي أحاطت بعملية التسليم، وحدود مسؤولية المسؤولين الذين شاركوا في اتخاذ القرار أو تنفيذه، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.