توقيفات جديدة وتوسّع التحقيق في ملف «مدوني الخارج» بموريتانيا

نواكشوط – التواصل: يتواصل التحقيق في ملف ما بات يعرف إعلامياً بـ«مدوني الخارج»، وسط توسع في دائرة الاستدعاءات والتوقيفات، فيما لم تعلن السلطات الموريتانية تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى كل شخص على حدة.

وأفادت مصادر صحفية قبل يومين بتوقيف الإعلامي الحسن لبات، في إطار التحقيقات المتعلقة بتتبع أموال يُشتبه في ارتباطها بعمليات ابتزاز، كما جرى تفتيش محل تجاري لعبد الرحمن ولد اكماش في سوق المغرب بنواكشوط، واقتياده أثناء العملية، وفق ما أوردته مصادر إعلامية. ولم تُعلن نتائج التفتيش أو طبيعة المحجوزات، إن وجدت.

وكانت الحكومة قد أعلنت في 30 سبتمبر توقيف ستة أشخاص في إطار التحقيق، بينما تحدثت تقارير صحفية لاحقة عن ارتفاع العدد إلى نحو عشرة، دون إعلان رسمي جديد يؤكد هذه الحصيلة.

وقال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن التحقيق يستهدف ما وصفه بـ«شبكة ابتزاز مالي» تستخدم الأخبار الزائفة والمساس بسمعة الأشخاص والتهديد للحصول على المال أو شراء الصمت، مؤكداً أن التحريات تتتبع مسارات الأموال للوصول إلى المستفيدين والمشاركين.

وفي تطور ذي صلة، زارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأحد، الأشخاص الموقوفين على ذمة التحقيق، وقالت إنهم يوجدون في أماكن ملائمة ومكيّفة ويتلقون التغذية والرعاية الصحية عند الحاجة، مضيفة أن وفدها لم يلاحظ مؤشرات على سوء معاملتهم ولم يتلق شكاوى بهذا الخصوص. وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة أوضاع الموقوفين واحترام حقوقهم وكرامتهم.

وفي المقابل، أثار دفاع بعض الموقوفين مسائل تتعلق بضمانات الاتصال بالمحامين والأسر، وهو ما يجعل احترام حقوق الدفاع أحد الملفات التي ستبقى محل متابعة بالتوازي مع التحقيقات المالية والأمنية.

وتؤكد المعطيات المتاحة حتى الآن أن التحقيق لا يزال في مرحلته الأولية، ولم تُعلن السلطات نتائج نهائية بشأن مصادر الأموال أو المستفيدين منها، كما لم تُكشف رسمياً قائمة كاملة بأسماء الموقوفين أو التهم المفصلة الموجهة إليهم.