أخبار وطنية

اتحاد الصحف المستقلة: اشتراط تسوية الضرائب للحصول على الدعم يخالف مرسوم الصندوق

🔊استمع إلى الموضوعجاهز
0%
اضغط تشغيل لبدء قراءة الموضوع
استمع إلى الموضوع

رفض اتحاد الصحف المستقلة الموريتانية اشتراط تسوية المتأخرات الضريبية للاستفادة من صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال، معتبرا أن الشرط الذي أعلنته اللجنة المكلفة بتسيير الصندوق يتعارض مع الغاية التي أنشئ من أجلها، ويتجاوز الصلاحيات المحددة لها بموجب المرسوم رقم 0185-2024.

وقال الاتحاد، في بيان تنديدي صادر الأحد، إن اشتراط تقديم إفادة تثبت سلامة الوضعية الضريبية للمؤسسات الصحفية يعني عمليا إلزامها بتسديد ديونها ومتأخراتها قبل الحصول على الدعم، وهو ما اعتبره قلبا للمعادلة التي يقوم عليها الصندوق، وتحويلا له من آلية لتخفيف الأعباء عن الصحافة إلى وسيلة للمطالبة بتحصيل الضرائب.

واستند الاتحاد إلى المادة السابعة من المرسوم، التي تجعل تخفيف الضرائب والرسوم وتسهيل النفاذ إلى خطوط الاعتمادات من مرتكزات دعم الصحافة، معتبرا أن الأولى باللجنة التفاوض مع إدارة الضرائب بشأن تخفيف الأعباء الجبائية وتسوية الديون أو شطب ما لا يستند منها إلى أساس قانوني، بدلا من جعل تسديدها شرطا مسبقا للاستفادة من الدعم.

وأشار البيان إلى أن لجنة تسيير الصندوق سبق أن أوفدت، خلال تشكيلة سابقة، لجنة مصغرة للتفاوض مع المدير العام الأسبق للضرائب بشأن شطب المستحقات الضريبية المترتبة على المؤسسات الصحفية، معتبرا أن ذلك يعكس إمكانية معالجة هذه الإشكالية من خلال التفاوض والتنسيق مع الجهات المعنية.

واعتبر الاتحاد أن صلاحية اللجنة في وضع معايير مهنية وموضوعية لصرف الدعم ودراسة الملفات لا تخول لها استحداث شروط أهلية جديدة أو تعديل مقتضيات المرسوم، مميزا بين التحقق من الوضعية الجبائية للمؤسسة واشتراط خلو ذمتها من الديون وتسديد جميع متأخراتها.

وحذر البيان من أن تطبيق الشرط الضريبي دون مراعاة التفاوت في الموارد المالية والعقود التجارية بين المؤسسات الصحفية قد يؤدي إلى منح أفضلية للمؤسسات الأكثر قدرة مالية، على حساب المؤسسات التي تعتمد على موارد محدودة ولا تتوفر على مصادر تمويل مستقرة.

وطالب الاتحاد اللجنة بنشر المعايير التفصيلية المعتمدة، والسند القانوني الصريح لاشتراط تسوية المتأخرات الضريبية، وتوضيح الضمانات الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتفادي تضارب المصالح.

كما انتقد البيان ما وصفه بغياب التخصص الصحفي والقانوني عن التشكيلة الحالية للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، معتبرا أن ممارسة الصحافة لا ينبغي أن تكون حكرا على خريجي الجامعات، بخلاف مهام التنظيم والرقابة والتقييم التي تتطلب، بحسب البيان، كفاءات متخصصة وخبرة مهنية.

ودعا الاتحاد إلى إلغاء شرط تسوية الديون الضريبية، وفتح حوار رسمي مع إدارة الضرائب لمراجعة المستحقات المترتبة على المؤسسات الصحفية وشطب ما لا يستند إلى أساس قانوني، أو تخفيف وجدولة ما يثبت استحقاقه، إلى جانب مراجعة بقية الشروط والإجراءات بما يضمن مطابقتها للمرسوم وعدم استخدامها أداة للإقصاء أو التمييز.

وأكد الاتحاد، في ختام بيانه، أن صندوق الدعم العمومي أنشئ لمساندة الصحافة وتمكينها من الاستمرار، وليس لتحويله إلى آلية إضافية لتحصيل الضرائب أو تحميل المؤسسات الإعلامية أعباء جديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى