تصنيف الهابا للصحافة الوطنية.. ولماذا اختار الصحفيون الصمت في المؤتمر الحكومي؟ أحمد ولد الدوة

أثار قرار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) بشأن تصنيف المؤسسات الصحفية الوطنية موجة من الاعتراضات والانتقادات، عبّرت عنها مؤسسات إعلامية وصحفيون من خلال بيانات ومواقف رافضة لما وصفوه بالارتجالية والانتقائية وغياب التشاور والإنصاف في اتخاذ القرار.
وفي خضم هذه التجاذبات، لفت انتباهي تجاهل الصحفيين إثارة الموضوع خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، الأربعاء الماضي، رغم كثرة البيانات والتنديدات والمطالبات بمراجعة التصنيف، بل ووصول بعض الأصوات إلى الدعوة لإقالة رئيس الهابا.
وهنا يبرز سؤال مشروع: ما الذي تريده المؤسسات الصحفية الوطنية المتضررة تحديدا؟
وهل تقتصر مطالبها على رفض التصنيف، أم أنها تسعى إلى تصحيح مسار العلاقة بين الهيئة الناظمة والوسط الإعلامي؟
في تقديري، فإن جوهر المطالب لا ينبغي أن يُختزل في الاعتراض على نتائج التصنيف أو المطالبة بإلغاء قرار بعينه، وإنما يتمثل في جملة من المبادئ والإجراءات الضرورية، أبرزها:
مراجعة التصنيف:
إعادة النظر في النتائج التي أفرزت تمييزا بين المؤسسات الصحفية، مع تصحيح الاختلالات التي ترى المؤسسات المتضررة أنها شابت العملية.
الشفافية في المعايير: نشر المعايير المعتمدة في التصنيف، وتوضيح أسس التنقيط والتقييم، وإتاحة النتائج التفصيلية بما يضمن حق المؤسسات في معرفة أسباب ترتيبها.
إنصاف المؤسسات الوطنية: ضمان تكافؤ الفرص وعدم إخضاع المؤسسات الصحفية لمعايير انتقائية أو تقديرات غير موحدة، مع مراعاة واقع الصحافة الوطنية وإمكاناتها وتاريخها المهني.
احترام المساطر القانونية: الالتزام بالقوانين والنظم المنظمة لعمل الهيئة، وضمان حق المؤسسات المتضررة في التظلم والطعن والحصول على أجوبة معللة.
فتح التشاور المؤسسي: إشراك الهيئات الصحفية والمهنية في صياغة أي إصلاح يمس مستقبل المؤسسات الإعلامية، بدل فرض قرارات تثير الخلاف وتعمق أزمة الثقة.
أما المطالبة بإقالة رئيس الهابا، فهي تعكس مستوى الاحتقان لدى بعض الفاعلين الإعلاميين، لكنها تظل مسألة ينبغي أن تُناقش في إطار المسؤولية القانونية والمؤسسية، بعيدا عن تصفية الحسابات أو تحويل الخلاف المهني إلى مواجهة شخصية.
وفي هذا السياق، يُحسب لوزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، أنه حرص في ختام المؤتمر الصحفي على طمأنة الصحفيين بأن أبواب قطاعه ستظل مفتوحة أمامهم، وأن الأمور ستسير في إطار احترام القوانين.
وهو موقف ينسجم مع ما سبق أن أكده في أول ظهور إعلامي له بشأن استمرار سنة التشاور بين القطاع الوصي والهيئات الإعلامية الفاعلة.
ولعل المطلوب اليوم هو تحويل هذه الرسائل الإيجابية إلى خطوات عملية، تبدأ بفتح حوار جاد مع المؤسسات المتضررة، والاستماع إلى ملاحظاتها، ومراجعة جوانب الخلل إن ثبتت، بما يعيد الثقة ويضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية وحقوقها.
فالصحفيون لا يطلبون امتيازا خارج القانون، والمؤسسات الصحفية الوطنية لا تبحث عن تصنيف مجاملاتي، وإنما تريد معايير عادلة وشفافة، ومساواة في الفرص، واعترافا بحقها في الاعتراض والمساءلة.
-إن تنظيم الحقل الإعلامي ضرورة، لكن التنظيم لا يعني الإقصاء، والتصنيف لا ينبغي أن يتحول إلى أداة للحكم على مستقبل المؤسسات أو التضييق عليها. فالهابا مطالبة بأن تكون هيئة ضامنة للتعددية والإنصاف، لا طرفا في نزاع مع المؤسسات التي يفترض أن تنظم عملها.
ويبقى السؤال الأهم: هل تتحول سنة التشاور التي أعلنها الوزير إلى فرصة حقيقية لتصحيح الاختلالات وبناء الثقة، أم تظل الأزمة مفتوحة على مزيد من البيانات والاحتجاجات؟







