إيداع البرلمانيتين مريم وقامو السجن بتهم بينها “المساس بالرموز الوطنية”

أمر نائب وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، القاضي محمد الناجي الطالب أعلي، بإيداع البرلمانيتين مريم الشيخ صمبه دينك وقامو عاشور السجن، وذلك بعد استجوابهما وفق إجراءات التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وحسب وثيقة “أمر الإيداع”، الصادرة استناداً إلى محضر البحث الابتدائي رقم (096/2026) عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، فإن البرلمانيتان المعارضتان تواجهان جملة من التهم، من بينها:
المساس المتعمد بالرموز الوطنية عبر وسائل الاتصال الرقمي.
نشر وتوزيع عبارات عنصرية على منصات التواصل الاجتماعي بما يمس السلم الأهلي واللحمة الاجتماعية.

التحريض على العنف والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العام.

السبّ والشتم، إضافة إلى التهديد والافتراء.

وقد استند قرار الإيداع إلى عدة نصوص قانونية، أبرزها المادة 50 من الدستور، والمادة 7 من قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، إلى جانب مواد من القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.
كما وجّه وكيل الجمهورية أوامره إلى مأموري القوة العمومية بتنفيذ قرار إيداع المعنيتين السجن، في انتظار استكمال المسطرة القانونية بحقهما.
وكالات