أعلنت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة عن مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص لمجمع زراعي - صناعي لإنتاج السكر
في فم لكليته.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن موريتانيا يبلغ معدل استهلاكها من السكر الأبيض المكرر ما يقارب 200.000 طن سنويا، وللاستجابة لهذا الطلب المتزايد، أنشِئت الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته (COMASUD) عام 2012 بهدف استغلال مقدرات زراعة قصب السكر في منطقة فم لكليته، جنوبي البلاد.
وأضافت أن شركة "COMASUD" تخطط بمساعدة المديرية العامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، للشروع في حوار تنافسي تسبقه عملية تأهيل أولي بقصد اختيار مستثمر خصوصي لإنجاز واستغلال مشروع مجمع زراعي - صناعي لإنتاج السكر في فم لكليته بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص) (PPP.
ويقع مشروع المجمع الزراعي - الصناعي لإنتاج السكر على أراضي بمساحة إجمالية قدرها 17.000 هكتار، ويتألف من:
- مكونة زراعية وتشمل إقامة نظام ري فعال وإنتاج قصب السكر على مساحة مروية قدرها 8000 هكتار.
- مكونة صناعية تتمثل في إقامة مصنع بطاقة طحن يومي قدرها 5000 طن من تقاوي قصب السكر وهو ما سيسمح بإنتاج 106.000 طن من السكر الأبيض المكرر سنويا.
وكذلك إنتاج الكهرباء ومختلف المشتقات كالإيثانول والأعلاف والأسمدة٫ الخ...
وسيعهد إلى صاحب العقد في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتصميم وتمويل وإنجاز وتشغيل وصيانة المشروع.
وقد وقع الاختيار على الشراكة بصيغة الامتياز (PPP Concessif) بين القطاعين وذلك لإنجاز المشروع.
وتبلغ مدة التعاقد في إطار هذه الشراكة ثلاثين (30) عاما.
وسيُسمح لصاحب العقد موجب هذه الشراكة بالتشغيل التقني والتجاري لمكونتي المشروع.
وسيتلقى أجره من حاصل الإيرادات التي تتأتى من بيع السكر ومشتقاته.
وسيكون على صاحب عقد الشراكة، أن يؤسس وجوبا شركة خاضعة للقانون الموريتاني تختص حصريا في تنفيذ التعاقد موضع إعلان التأهيل الأولي أعلاه.
تبدأ مسطرة إبرام التعاقد بمرحلة التأهيل الأولي، يليها حوار تنافسي وفقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 2017 – 006 المعدل بالقانون رقم 2021 – 006 (المسمى القانون المعدل للشراكة بين القطاعين العام والخاص) ومرسوم تطبيقه رقم 2021 – 115 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2021.
وسيتم تفصيلا تحديد طرق إجراء الحوار التنافسي ضمن ملف التشاور وخاصة النص المنظم لهذا الحوار الذي سيحال إلى المترشحين الذين وقع عليهم الإختيار خلال مرحلة التأهيل الأولي.
وستدار مسطرة إبرام التعاقد من قبل لجنة حوار تتألف من ممثلي وزارة الزراعة وشركة «COMASUD» ومديرية الشراكات بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وستقوم هذه اللجنة بتقييم العروض والإشراف على الحوار حول جميع جوانب المشروع بين المترشحين الذين وقع عليهم الاختيار للتأهيل الأولي.