ولد بهلي باسم الهيئات الصحفية: قرار “الهابا” 06/2026 يكرس الإقصاء ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص

نواكشوط – التواصل
أعلنت تنسيقية الهيئات الصحفية المهنية، على لسان متحدثها الرئيس موسى ولد بهلي، رفضها القاطع للقرار رقم 06/2026 الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، والمتعلق بإقرار تصنيف أولي للمؤسسات الصحفية في البلاد.
وأكد ولد بهلي، في تصريح رسمي باسم التنسيقية ، خلال مؤتمر صحفيللتنسيقية مساء الجمعة بمقر رابطة الصحفيينالموريتانيين، أن القرار المذكور صيغ بمعزل عن التشاور الجاد مع الفاعلين الحقيقيين في الحقل الإعلامي، مشيراً إلى أن المعايير المعتمدة في هذا التصنيف شابها الكثير من الغموض والانتقائية، مما أدى إلى إقصاء مؤسسات صحفية عريقة وفاعلة مقابل تصنيف هيئات تفتقر لأدنى مقومات الاستمرارية والمهنية.
واستهل حديثة بالإشادة بمساعي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لإصلاح وتمهين الحقل الصحفي من خلال تأسيس اللجنة العليا لإصلاح الصحافة التي قال إنها توصيات مهمة رغم مآخذنا عليها، لكنها لم تحظ بالتطبيق اللازم بل تم التلاعب بها من طرف الجهات المعنية بما في ذلك إلغاء توصية إنشاء مجلس أعلى للإعلام ومنح صلاحياتها للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لتصبح بذلك بمثابة الخصم والحكم.
وشدد على أن لجنة البطاقة الصحفية لا تمثل الجسم الصحفي وإنما جهة واحدة منه داعيا إلى مراجعة قرار السلطة ومطالبا بتصحيح التجاوزات القانونية الصريحة. مشددا على أن الفيصل هو النصوص القانونية وتطبيقها بالتشاور مع المنظمات الصحفية الفاعلة في المشهد الإعلامي.
وأضاف ولد بهلي أن هذا التصنيف الأولي الذي اصدرته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لا يعكس الواقع المهني للمشهد الإعلامي الموريتاني، محذراً من التداعيات الخطيرة لتطبيقه على مستقبل حرية الصحافة، وتكافؤ الفرص، واستفادة المؤسسات المستحقة من الدعم العمومي، فضلاً عن إضعاف التعددية الإعلامية التي تمثل ركيزة أساسية في المسار الديمقراطي.
وطالب ولد بهلي “الهابا” بالتراجع الفوري عن القرار رقم 06/2026، وفتح حوار شامل ومسؤول مع كافة النقابات والروابط الصحفية المهنية، بهدف وضع معايير شفافة، عادلة، وقابلة للقياس، تضمن إنصاف المؤسسات الجادة وتنقية الحقل الصحفي بعيداً عن أي حسابات ضيقة.
وختم ولد بهلي بالتأكيد على أن التنسيقية ستظل في حالة انعقاد دائم، وستلجأ إلى كافة الخيارات النضالية والقانونية المتاحة للدفاع عن حقوق الصحفيين ومكتسبات المهنة، داعياً الجسم الصحفي إلى رص الصفوف لمواجهة القرارات الأحادية التي تستهدف استقلالية القطاع.







