الغارديان: مستشار بارز لوزير الدفاع الأميركي يعمل لصالح السعودية وشركة أسلحة إسرائيلية

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن تضارب مصالح محتمل يحيط بالسيناتور الجمهوري السابق نورم كولمان، نائب رئيس مجلس سياسة الدفاع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بسبب جمعه بين تقديم المشورة للمؤسسة العسكرية الأميركية والعمل مستشاراً لصالح السعودية وشركة «كينيتيكا» الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.
وبحسب تحقيق الصحيفة، فإن كولمان، الذي كان من أبرز داعمي تثبيت بيت هيغسيث وزيراً للدفاع، عُيّن في يونيو الماضي عضواً بمجلس سياسة الدفاع، قبل أن يتولى منصب نائب رئيسه، وهو المجلس المعني بتقديم المشورة بشأن التخطيط الاستراتيجي وتحديث القوات المسلحة والسياسات الدفاعية والأمن القومي.
وتثير هذه المناصب تساؤلات بشأن إمكانية تداخل مصالح الجهات التي يعمل كولمان لصالحها مع الملفات التي يشارك في تقديم المشورة بشأنها داخل البنتاغون، خصوصاً أن شركة «كينيتيكا» الإسرائيلية تسعى إلى توسيع حضورها في سوق الصناعات العسكرية الأميركية والاستفادة من تعزيز التعاون الدفاعي والتكنولوجي بين واشنطن وتل أبيب.
وأشارت «الغارديان» إلى أن كولمان يرأس «التحالف الجمهوري اليهودي»، الذي يضم متبرعين جمهوريين مؤيدين لكيان الاحتلال، كما يتولى رئاسة «صندوق القيادة الكونغرسية»، فضلاً عن عمله في مجال العلاقات العامة لصالح السعودية، وانضمامه إلى الشركة الإسرائيلية بصفة كبير مستشاريها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في منظمة «ببليك سيتيزن» المعنية بمراقبة نفوذ جماعات الضغط، وصفهم الوضع بأنه تضارب واضح في المصالح، مشيرين إلى أن الجمع بين تقديم المشورة لصناع السياسات الدفاعية والعمل لصالح شركات تستفيد من تلك السياسات يثير إشكالات أخلاقية، حتى إن لم يشكل مخالفة قانونية بالضرورة.
وسلط التحقيق الضوء على مساعٍ تشريعية في الكونغرس الأميركي لتعميق التكامل العسكري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة و “إسرائيل”، من خلال توسيع البحث والتطوير المشترك والإنتاج العسكري واتفاقيات الترخيص، كما أشار إلى علاقات بين شركة «كينيتيكا» ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي يدعو مديرها التنفيذي مارك دوبويتز إلى تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي والاقتصادي بين الجانبين.
ولفتت الصحيفة إلى أن علاقات كولمان المهنية لا تقتصر على السعودية والشركة الإسرائيلية، إذ تظهر سجلات أنشطة الضغط السياسي مشاركته في جهود لصالح شركات تعمل في مجالات التكنولوجيا الدفاعية ورصد الطائرات المسيّرة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، شملت اتصالات مع البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض.
كما أظهرت السجلات استمرار إدراج اسمه في أنشطة الضغط السياسي بعد تعيينه في مجلس سياسة الدفاع، وهو ما اعتبره مسؤولون معنيون بمراقبة تضارب المصالح وضعاً يصعب معه الفصل بين التزاماته تجاه الحكومة الأميركية ومصالح الجهات التي يقدم لها خدمات استشارية.
واستعادت «الغارديان» تحقيقاً سابقاً أجراه مركز النزاهة العامة عام 2003، كشف عن ارتباط تسعة من أصل ثلاثين عضواً في مجلس سياسة الدفاع آنذاك بشركات متعاقدة مع البنتاغون، بلغت قيمة عقودها أكثر من 76 مليار دولار.
ويأتي التقرير في وقت يواجه فيه وزير الدفاع بيت هيغسيث انتقادات سياسية، من بينها تحرك النائب الجمهوري توماس ماسي لتقديم بنود لعزله، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارته للملف العسكري والحرب على إيران.
كما أشار التحقيق إلى تشديد الرقابة داخل البيت الأبيض على اتصالات المسؤولين بممثلي جماعات الضغط، بعد إصدار رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر مذكرة تلزم الموظفين بالحصول على موافقة مسبقة قبل عقد اجتماعات معهم.







