وزارة المعادن تمدد مهلة تسوية الوضعية القانونية للمؤسسات الصناعية حتى نهاية 2026

أعلنت وزارة المعادن والصناعة تمديد المهلة الممنوحة للمؤسسات الصناعية القائمة لتسوية وضعيتها القانونية، إلى غاية 31 ديسمبر 2026، بدلاً من الأجل السابق الذي كان ينتهي في 20 نوفمبر الجاري.
وقالت الوزارة، في إعلان صادر عنها، إن القرار يهدف إلى تمكين المؤسسات الصناعية المعنية من استكمال إجراءات تسوية وضعيتها والامتثال للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للنشاط الصناعي.
وكانت المهلة الأصلية، المحددة بستة أشهر، قد أقرت بموجب المادة 24 من المرسوم رقم 089-2026، الصادر في 20 مايو 2026، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 034-2025 الصادر في 30 يوليو 2025، بشأن تنظيم النشاط الصناعي.
ودعت الوزارة مسؤولي المؤسسات الصناعية والاتحاديات المهنية إلى استغلال المهلة الإضافية لاستكمال إجراءات التسوية وإبلاغ المعنيين بمقتضيات القرار، محذرة من التطبيق الصارم للعقوبات والإجراءات القانونية بحق المؤسسات التي لم تسوِّ وضعيتها بعد انقضاء الأجل الجديد.







